وزيرة التخطيط: تحسين مستوي المعيشة والخدمات أبرز أهداف "حياة كريمة"

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة(حياة كريمة) تستهدف تحسين مستوي المعيشة، والخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية إلي جانب تحسين مستوي جودة الوحدات الصحية وزيادة المركاز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة، موضحة أنه منذ بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عددٍ من القري.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حول مشاركة الدكتورة هالة السعيد في السيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديمين في الجامعة.
واستعرضت السعيد، خلال السينمار، الخطة الخاصة بتنمية الريف، موضحة أن الوزارة وضعت خطة متوسطة المدي علي مدي ثلاث سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عدد من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنة، بالإضافة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، إضافة إلي المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدي.
وحول برنامج عمل الحكومة أوضحت السعيد أنه يضم مجموعة من الأهداف تتمثل في بناء الإنسان، وتنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتة إلي أن الوزارة تضم منظومة مميكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.
وأضافت السعيد أن عام 2018 هو أول عام يتم فيه تكثيف الجهود والاستثمارات التي تؤثر علي معدلات الفقر حيث تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بالتعليم في القري الأكثر فقرًا والاستثمارات الخاصة بالبرامج الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتوظيف في القطاع غير الرسمي، ومستوي التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي غير المتكافيء، مشيرة إلي بداية العمل في توزيع الاستثمارات بشكل مكثف في مجموعة من القري الأكثر فقرًا لتسهم في علاج مشكلة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلي 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات علي مستوي ال 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في ال 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلي أربع سنوات.
وقالت إنه عند وضع الخطة تم تركيز الجهود علي 50 مركزا للتمكن من توفير الخدمة ل 55 مليون نسمة علي مستوي 20 محافظة علي مدي الثلاث سنوات القادمة، وأنه وفقًا للنسب المحققه فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولي 4.7% من السكان، وبالانتهاء من ال 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلي 57% في 2023 /2024، موضحة أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة علي التخطيط المبني علي الأدلة والمعتمد علي قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف.
ولفتت إلي المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنة بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي تم في 17-2018 و 19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 17-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020، موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصفا شاملا لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة حيث أوضح أن هناك 68.8% من القري تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القري تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، و53.1%من القري تتطلب إنشاء مدارس أساسية، و30.5%من القري تتطلب إنشاء مركز شباب، و22.3%من القري تتطلب إنشاء فصول محو أمية، و21.9%من القري تتطلب إنشاء مخابز، و27.9%من القري تتطلب إنشاء نادي ثقافي.
ولفتت إلي تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القري وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي علي مستوي الواقع، وأنه بناءً علي ذلك تم تشكيل أربع لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.
وتابعت السعيد أنه من خلال المحافظات التي تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف المُدّة الذي تم إعداده مُؤخّرا انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية في المحافظات التي تم استهدافها فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية ب 20نقطة مئوية، لافته إلي إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة علي مستوي 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولي.
وحول ماتم إنجازه في المرحلة الأولي من مباردة حياة كريمة لفتت السعيد إلي الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز علي المحافظات التي تحتاج إلي خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.
وحول الخدمات التعليمية أشارت السعيد إلي إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قري محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات، مشيرة إلي انخفاض كثافة الفصول في القري المستهدفة إلي 41 طفلا مقارنة ب 47 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا دراسيا.
وفيما يتعلق بمعدل التغطية بالصرف الصحي في عدد من القري المستهدفة لفتت السعيد إلي تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل في القري المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري، ورفع كفاءة المنازل وعدد من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولي من المبادرة.
كما لفتت السعيد إلي إدراج الأمم المتحدة لمبادرة " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقي مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الدولة تشهد حاليًا بتكليفات القيادة السياسية مشروعات عملاقة وكبيرة في إطار مشروع أكبر وهو الدخول بمصر إلي عصر التقدم والنهضة والتي تشمل كل فئات المجتمع المصري.
وبدوره، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رؤية مصر 2030 تسعي بخطي ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي ومايتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي والذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصر إلي واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدًا أهمية أن يكون الريف المصري علي رأس أولويات الحكومة في تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستوري يكفله دستور 2014.