الحكومة تسمح لأول مرة لمحدودي الدخل بتعديل رغبة الحجز من محافظة لأخري

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، علي اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي القادم 2021/2022، والتي تبلغ نحو 42 مليار جنيه.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق مجلس الإدارة أيضاً علي السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم في حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلي محافظة أو مدينة أخري متوافر بها وحدات، وذلك في حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن الموافقة نصت علي أنه في حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، يتم إعادة فتح باب تلقي طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، والوحدات الجاري تنفيذها بكل من المدن/ المراكز، التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، إلي المشروعات المتوافر بها فائض وحدات بنفس السعر، سواءً داخل نطاق نفس المحافظة، أو محافظة مجاورة للمحافظة أو المدينة المُتقدم عليها، بشرط عدم سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلي المُتقدم عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة، علي أن يلي ذلك تنفيذ قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 6/11/2020، بتاريخ 22/12/2020، والذي نص علي (الموافقة علي الإعلان بالجرائد للتنبيه علي جميع المواطنين الحاجزين والذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ولم يقوموا بالتحويل إلي مدينة أخري، أو استرداد مقدم الحجز وفقاً للإعلانات السابق نشرها بالجرائد، والرسائل النصية، للقيام باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم).
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلي أنه في حالة تغيير مكان جهة العمل، فقد نصت الموافقة علي توحيد إجراءات عمل طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي في حالة تغيير مكان جهة العمل من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلي محافظة أو مدينة أخري، متوافر بها فائض وحدات بنفس السعر سواءً ضمن المشروعات داخل نطاق نفس المحافظة أو محافظة مجاورة أو محافظة غير مجاورة لمحافظة الحجز الأصلي، حيث يتم قبول طلب التحويل لجميع الحالات في حالة عدم التوقيع علي محضر استلام الوحدة السكنية المُخصصة، وبشرط موافقة جهة التمويل علي تعديل العقد في حالة التعاقد، مع الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء.
وأضافت مي عبد الحميد، أن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً علي اعتماد دليل إجراءات الإدارة العامة للشكاوي والمقترحات والنشر علي الموقع الإلكتروني للصندوق، موضحة أن الدليل يوضح ويشرح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الارتقاء بمستوي الخدمات، وتحقيق رضا عملاء الصندوق، حيث يغطي الدليل جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للشكاوي والمقترحات.