استقبل السيد الأستاذ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والسيد الأستاذ المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وشهد اللقاء حضور السادة نواب رئيس المحكمة والسادة رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال كلمته عبر رئيس المحكمة الدستورية العليا سعادة السيد المستشار سعيد مرعي عن أهمية التحول الرقمي ودوره في تطوير منظومة العمل بالمحكمة، مشيداً سيادتة بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار، مؤكداً تعاظم مسئوليات الوزارة في ظل الظروف الراهنة، مشيراً سيادتة إلي أهمية التعاون في دعم جهود المحكمة الدستورية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة علي مستوي المحاكم الدستورية العليا بالقارة السمراء. وأشار السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف إلي تطلع المحكمة إلي تعاون الوزارة في دعم جهود التحول الرقمي لمنظومة العمل بالمحكمة، وكذلك تطويع التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الترابط بين أبناء القارة الإفريقية، من خلال دعم المنصة القضائية الرقمية الإفريقية، بناءً علي تكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي بتدشين بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الافريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، في جميع المسائل المتصلة بالعدالة في إفريقيا. ومن جانبها، أكدت السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي علي أن مصر تسير بخطي ثابتة في كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرةً إلي أن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوع من الترف وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا، والتحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلي في وقت أقل. وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري. واستشهدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي بعدد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لتوضيح مزايا وعوائد التحول الرقمي، كمشروع عدالة مصر الرقمية لدعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم الخدمات العامة ومنها خدمات المحاكم بشكل رقمي عبر منصة مصر الرقمية، ومشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، والمردود الإيجابي لكل ذلك في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود. جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقّعت بروتوكول تعاون مع المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2021 بهدف تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلي المحكمة الدستورية الرقمية، حيث يهدف البروتوكول إلي تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها، مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلي جانب توثيق وحفظ تراثها رقميًا وإتاحة المعلومات علي موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين في المحكمة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.
