وزارة الاتصالات تنفذ ورشة عمل حول التطوير المؤسسي في ضوء مصر الرقمية بمحكمة النقض

في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالاً لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتنفيذاً لخطة تطوير منظومة التقاضي، عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول التطوير المؤسسي في إطار إستراتيجية مصر الرقمية لعدد من السادة المستشارين والعاملين بمحكمة النقض.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشاري محكمة النقض والعاملين بها في ضوء تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي تنفيذاً لبرتوكول التعاون المبرم بين المحكمة والوزارة في ديسمبر 2020.
وقد استقبل السيد الأستاذ المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي بمكتبه بمقر محكمة النقض الأستاذة الدكتوره غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وخلال الورشة ألقي السيد الأستاذ المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس العلاقات الدولية كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور، كما ثمن التعاون المشترك بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك للتطوير المؤسسي في ضوء مصر الرقمية بمحكمة النقض.
وألقت السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي محاضرة حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدة علي أن مصر تسير بخطي ثابتة في كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرةً إلي أن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوع من الترف أو الموضة وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا، والتحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلي في وقت أقل.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب خلال كلمتها أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.
وأكدت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي أن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، فضلاً عن تعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتي أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية. وكشفت عن ركائز ومستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري رقميًا هما الركيزتين الأساسيتين للاستراتيجية.
وأضافت المهندسة غادة لبيب أن الدولة تسعي للوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال يحسن استخدام الموارد ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلي من رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة، وأشارت إلي أن الدولة تعمل علي توفير بيئة رقمية مجهزة داعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمي من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم في تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلي أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة في تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، فضلاً عن وحدات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.
واستشهدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، كمشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل نقلة حضاري وبيئة رقمية متطورة، ومشروع تكامل البيانات القومية، ومشروع عدالة مصر الرقمية لدعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم تقديم الخدمات العامة ومنها خدمات المحاكم بشكل رقمي عبر منصة مصر الرقمية، والمردود الإيجابي لكل ذلك في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.
وكشفت غادة لبيب خلال كلمتها ملامح البرامج المرتقبة بخطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمحكمة النقض، مؤكدة علي حرص قيادة المحكمة علي تطوير منظومة العمل وخلق نموذج عمل جديد لها باستخدام تقنيات التحول الرقمي ومفاهيمه بما يساهم في تحسين الأداء، ويعظم من رضاء المتعاملين مع المحكمة، مشيرة إلي تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية في مجال أساسيات التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي والمهارات الرقمية لمستشاري المحكمة والعاملين بها.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي وجود تعاون فعال بين الوزارة ومحكمة النقض لتطوير منظومة عمل المحكمة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية، ودعت المشاركين إلي الاستفادة وأسرهم من مبادرات الشمول الرقمي للمواطنين بما يساهم في الوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي، موضحة أن هناك مبادرات لمحو الأمية الرقمية وتأهيل حديثي التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.
وقد عُقدت ورشة العمل بالقاعة الكبري بمحكمة النقض، وشهدت الورشة تفاعلاً من السادة الحضور من مستشاري المحكمة والعاملين بها، وشارك في اللقاء السيد المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والسيد المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلي، والسيد المستشار حسام الدين الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض، والسيد المستشار مصطفي فتح الله نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة النقض قد وقعتا بروتوكول تعاون في ديسمبر 2020، ويستهدف البروتوكول تطوير منظومة العمل بمحكمة النقض من خلال نموذج عمل جديد يعزز من استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم العدالة الناجزة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة جنائياً أو مدنياً بالربط مع كافة الأجهزة، فضلاً عن توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، فضلاً عن السعي لإتاحة بعض خدمات المحكمة عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية.