اللواء محمد إبراهيم: مصر برئاسة الرئيس السيسي قادرة علي حماية المنطقة من المشروعات الإقليمية ذات المصالح الخاصة

أكد اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر دولة مركزية ومحورية وقادرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تجميع الدول العربية والدول المحبة للسلام للوقوف في وجه المشروعات الإقليمية ذات المصالح الخاصة في المنطقة.
وأشار اللواء محمد إبراهيم - في حوار مع الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" - أن رؤية مصر- القائمة علي السلام والتنمية - التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستطيع بقيمتها وحضارتها، وبعلاقاتها المتميزة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية أن تقف في مواجهة هذه المشروعات الإقليمية.
وقال اللواء محمد إبراهيم - إن النظرة العامة للمنطقة في الوقت الراهن تشير إلي أن هذه المنطقة أصبحت تعج بالمشكلات والصراعات في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين، فضلا عن الأوضاع في البحر الأحمر وفي منطقة شرق المتوسط، وهنا تأتي قيمة وقوة الدور الذي تقوم به مصر ومشاركتها الفاعلة في محاولة حل كل هذه المشكلات، ويؤكد هذا الأمر أن المجتمع الدولي حريص كل الحرص علي أن يستثمر الجهد المصري للمساعدة في إنهاء الصراعات المثارة في المنطقة.
وأوضح أن المنطقة يتصارع فيها 3 مشروعات (تركية- إيرانية- إسرائيلية)، وكلها تحاول أن تحقق مصالح خاصة بالأطراف التي تطرحها، وعندما ندرك ما وراء هذه المشروعات وطبيعتها وسياسات الأطراف التي تتحرك لتنفيذ هذه المشروعات نجد أن المنطقة فعلاً تتعرض لأزمة شديدة، ومن ثم يجب أن تكون هناك دولة مركزية محورية في المنطقة رئيسية تستطيع أن تقف في مواجهة هذه المشروعات وأن تقوم بعملية تجميع للأطراف والدول المحبة للسلام، وهنا يأتي دور مصر بقيمتها وثقافتها وقيادتها وشعبها وحضارتها، وبعلاقاتها المتميزة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ورؤية مصر الموضوعية لحل هذه المشاكل بالتوجه السلمي الذي دائما يطرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمات المنطقة، لذلك فإن مصر وهي تقوم بعملية إعادة بناء الدولة المصرية وتركيز علي الداخل، في المقابل هناك جهد أخري في منتهي الأهمية والقوة في المجال الخارجي.
وشدد علي أهمية دور مصر الخارجي، وقال إن الدولة المصرية قادرة علي القيام بهذا الدور، كما أن هناك دولا تطلب الدور المصري، متابعا: "إن مصر لا تبحث عن دور، لكن الدور هو الذي يبحث عن مصر ليزداد قوة وتأثيرا، وهذه هي سياسة مصر، سياسة السلام، والاستقرار، والأمن والتنمية.
وأكد أن قيام مصر بالتحرك الواعي الهادف حل الأزمات في المنطقة خاصة في فلسطين وليبيا واليمن وسوريا ودعم التحالفات الاستراتيجية في المنطقة مثل منتدي غاز شرق المتوسط، وكذا التطور الإيجابي في العلاقات المصرية مع كل من الأردن والعراق كلها تحركات تهدف إلي دعم السلام والأمن والإستقرار في المنطقة.
وحول التحرك المصري مؤخرا لمساعدة الفلسطينيين في ترتيب بيتهم الداخلي، أشار اللواء محمد إبراهيم إلي نتائج الحوار الفلسطيني الذي شهدته القاهرة علي مدار يومي 8 - 9 فبراير.. وقال إنها تعد خطوة مهمة للغاية في مجال تهيئة الساحة الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني من أجل إنجاز أهم استحقاق ينتظره الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وهو إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني علي التوالي طبقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس أبو مازن يوم 15 يناير الماضي.
وأكد أنه من الواضح أن الإرادة السياسية التي تحلي بها المشاركون في حوار القاهرة من مختلف الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلي تجمع للشخصيات المستقلة تمنحنا الأمل في أن تكون هذه الفصائل قادرة علي الالتزام بما توصل إليه حوار القاهرة، لاسيما وأن البيان الختامي الذي صدر في نهاية الحوار ببنوده الخمسة عشر قد صدر بإجماع المشاركين سواء بالنسبة لما تم الاتفاق عليه فعليا أو فيما يتعلق بالقضايا المطلوب استكمالها.
وحول متطلبات نجاح العملية الانتخابية، قال اللواء محمد إبراهيم إنه من الضروري أن يكون التوافق، الذي تم التوصل إليه، هو القاعدة الرئيسية التي يجب أن تتحرك الفصائل الفلسطينية وقياداتها في إطارها، ولا بد أن تكون هناك استمرارية لهذا التوافق وأن تتواصل قوة الإرادة السياسية التي تميز بها جميع المشاركين في الحوار، ومن الطبيعي أن تشهد القضايا التي سيتم بحثها بين الفصائل بعض الاختلافات في وجهات النظر وهو أمر لا يجب أن يقلقنا، ولكن الأهم أن يتم حل أية عراقيل قد تظهر علي أرضية المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا وليس علي قاعدة المصالح الحزبية الضيقة.
وحول مسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس.. نوه بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة مهما حاولت إسرائيل اتخاذ القرارات التي تهدف لتغيير هوية المدينة، ومن ثم فإن إدماج القدس في منظومة الانتخابات من حيث الترشح أو الانتخاب يعد أمرا ضروريا ليس فقط من أجل استكمال العملية الانتخابية ولكن تأكيدا للبعد السياسي لوضعية هذه المدينة الفلسطينية العربية العريقة، ومن المتوقع أن تثير إسرائيل بعض المشكلات بالنسبة لقضية القدس، لكن هناك مسئولية فلسطينية وعربية ودولية يتحملها الجميع حتي تكون القدس جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية، وأن ترضخ إسرائيل في النهاية وتقبل إجراء الانتخابات في القدس، خاصة أن هذا الأمر قد حدث من قبل.
أما بخصوص مسألة تأمين العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.. أكد اللواء محمد إبراهيم أن مسألة تأمين الانتخابات تعد أحد أهم عوامل نجاحها وهو ما دفع المشاركين في الحوار علي التأكيد الدور الذي سوف تضطلع به الأجهزة الأمنية في هذه العملية سواء الالتزام بموقف حيادي وعدم التدخل في الانتخابات أو إشراف الشرطة الفلسطينية دون غيرها علي العملية الانتخابية وليس أي قوات أخري، ومن ثم ستكون هذه هي إحدي النقاط التي سيتم بحث تفصيلاتها وآلياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حركة حماس وافقت في الحوار علي هذا البند المتعلق بدور الشرطة الفلسطينية.
وشدد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية علي أن الدور المصري رئيسي لا غني عنه بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد تم عقد هذا الحوار الناجح في القاهرة بعد جهد مصري كبير تم القيام به قبيل الاجتماعات وخلالها، وسوف يتواصل هذا الدور في متابعة القضايا التي سوف تبحثها الفصائل خلال الأيام المقبلة، وفي أعقاب ذلك ستعود الفصائل إلي القاهرة في مارس لطرح ما تم التوصل إليه والإعلان عن التوافق الكامل علي كل القضايا التي تم طرحها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ناشدت الفصائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجه الجهات المعنية في مصر من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة علي الانتخابات، الأمر الذي يعني أن مصر سوف تكون حاضرة في كل المراحل حتي الانتهاء من إجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة.
وبشأن توقعه حول استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مرة أخري مع الإدارة الامريكية الجديدة.. أكد أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية لن يتم إلا من خلال المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولعل أهم الجوانب السلبية التي من المهم الإشارة إليها أن المفاوضات متوقفة منذ حوالي 7 سنوات وهو الأمر الذي يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية التي تنفذ سياسات الاستيطان في القدس والضفة الغربية دون أية ضغوط عليها، وبالتالي فإن استئناف المفاوضات أمر مهم يجب أن نسعي إليه خلال المرحلة القادمة، مع ضرورة التوافق علي آليات هذه العملية التفاوضية من حيث القضايا التي سيتم بحثها والجدول الزمني والمرجعيات وطبيعة الإشراف علي المفاوضات.
ولفت إلي أهمية أن نستثمر وصول الإدارة الديمقراطية الأمريكية إلي السلطة، حيث إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تتخذ موقفا معتدلا تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بالنسبة لمبدأ حل الدولتين ومعارضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي وكذا رفض أي إجراءات أحادية الجانب، ولا شك أن ذلك يعني أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب والمجحفة بالحقوق الفلسطينية قد سقطت ومن ثم يجب استثمار الأفكار الإيجابية لإدارة الرئيس بايدن في دفع عملية السلام للأمام.
وقال: إن القضية الفلسطينية تحتاج إلي أن تكون دائما في دائرة الضوء وأن تعود أهميتها علي الساحتين الإقليمية والدولية وهو ما يحرص عليه الرئيس السيسي في كل المحافل الإقليمية والدولية، ولا شك أن تنشيط القضية مرة أخري يتطلب أولا إنهاء الانقسام الفلسطيني حتي تكون هناك وحدة في الموقف الفلسطيني، وثانيا أن يكون لدي العرب رؤية شاملة واقعية لحل القضية الفلسطينية وثالثا التحرك العربي علي المستوي الدولي من أجل إقناع العالم بهذه الرؤية.. كما أنه لا توجد أية مشكلات في قيام أي أطراف بمحاولة تحريك القضية الفلسطينية سواء كانت دولا بمفردها أو تكتلات أو الرباعية الدولية، ولكن من المهم أن يكون هناك تنسيق بين هذه التحركات حتي تكون أكثر فاعلية، وهنا يجب أن نستذكر أن الرباعية الدولية قامت بدور مهم خلال السنوات السابقة، حيث إنها هي التي طرحت في أبريل 2003 مبدأ حل الدولتين وما زالت تتبني هذا المبدأ.
وحول الموقف الليبي.. قال اللواء محمد إبراهيم: " حينما نتعامل مع الملفات الإقليمية أو ملفات الأمن القومي المصري فلا يوجد ملف سهل، لأن كل الملفات المطروحة في المنطقة تتراوح بين الصعوبة والصعوبة الشديدة، ومن ضمن هذه الملفات الملف الليبي.
وأشار إلي أن الموقف المصري تجاه ليبيا واضح تماما كمبادئ عامة طرحناها، فالقيادة والدولة المصرية حريصة علي أن تكون ليبيا الدولة الوطنية القوية الموحدة المستقرة، هذه هي المبادئ التي تتحرك فيها الدولة المصرية، تحركنا بشكل قوي، وكانت هناك نقطة تحول في الملف الليبي عندما أكد الرئيس السيسي أن خط سرت الجفرة خط أحمر، ولم يكن هذا هو الموقف فقط، وإنما كانت قيمة التصريح الناحية السياسية وليس فقط العسكرية، بأن هذا الأمر سيكون مفيدا للعملية السياسية، وهو ما حدث، فبعد هذا التصريح انطلقت العملية السياسية في ليبيا، وفق مرجعيتين أساسيتين، مرجعية برلين ثم إعلان القاهرة في 6 يونيو 2020، ومصر أخذت علي عاتقها كل ما يتعلق باللجان التي يمكن أن نتحرك فيها، وعقدنا اجتماعات 5+5 في مصر، ولقاءات خاصة بالمسار الدستوري، واتفاقات خاصة بالنواحي الاقتصادية بمشاركة أمريكية.
وتابع: "الموقف المصري تجاه ليبيا واضح وهو أننا قادرون ونستطيع أن ندعم كل ما يتعلق بتحقيق الاستقرار في ليبيا، فمصر تتواجد مع الليبيين في كل المراحل فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية والنواحي الداخلية، والدور المصري مستمر ومتواصل، واستضفنا أهالينا في الجنوب الليبي، وأصبح لمصر حرية حركة مع كل الأطراف والمكونات الليبية، مع القبائل والجنوب والشرق والغرب، وكذلك الأطراف الدولية الفاعلة فيما يتعلق بالملف الليبي.
وبشأن مفاوضات سد النهضة.. أكد اللواء محمد إبراهيم أن النظرة العامة والمبدئية للمفاوضات تقودنا إلي القول إننا لم نصل حتي الآن إلي نتيجة واضحة محددة نستطيع من خلالها القول بأننا انتهينا من حل هذه المشكلة.
وشدد علي أن الموقف المصري من البداية كان واضحا جدا، وفيه مصداقية ونوع من الجدية القصوي، فقد طرحت مصر مبدأ أنه من حق إثيوبيا أن تبني السد، ومن حقها أن تنمي اقتصادها وتستخرج الكهرباء كما تريد، لكن هذه الحقوق التي نعترف بها لا يجب أن تجور علي الحق المصري الأصيل التاريخي وهو الخاص بالأمن القومي المائي، وألا يؤثر سد النهضة علي حقوقنا المائية، وللأسف الشديد حتي اليوم الموقف الإثيوبي متشدد، ومصر تفاوضت بشكل مطول وتفصيلي جدا، ووصلنا إلي اتفاقات بالفعل وكان آخرها في 28 فبراير 2020 في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية أمريكية والبنك الدولي، وقام وزير الخارجية سامح شكري بالتوقيع علي هذه الاتفاق الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية حينها طبقاً لرؤي الأطراف، فلم يكن الموقف الأمريكي من صاغ الاتفاق أو بلوره، وإنما تمت الصياغة وفق مناقشات الأطراف الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان»، ورغم وصولنا لهذا الاتفاق الذي كان مرضيا بالنسبة للجميع، لكن للأسف الشديد إثيوبيا لم تحضر من الأساس، كما أن السودان لم يوقع.
وتابع قائلا: "واليوم وصلنا إلي مرحلة صعبة في التفاوض، وهي أنه لا نتائج حتي الآن، حتي في ظل تدخل الاتحاد الأفريقي في المفاوضات ورعايته لها.. السؤال الآن ماذا بعد؟.. هناك مبدأ رئيسي أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، وأن مصر لن تسمح لأحد بتعطيشها، هذه هي المبادئ التي تحكمنا، أما تفاصيلها ووسائلها وأساليبها وكيف تترجم آلياتها فهذا حديث آخر".
وأشار إلي أنه بعد رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقي وزيارة الرئيس الكونغولي للقاهرة حدث نوع من التفاهم مع رئيس الكونغو إلي طلب استئناف المفاوضات الثلاثية مرة أخري، وسندخل المفاوضات حتي نؤكد حسن نوايا مصر أن المفاوضات هي البديل الأول، وما يدعم الموقف المصري في المرحلة القادمة التغير الاستراتيجي والجذري في موقف السودان تجاه المفاوضات بعدما كانت تميل في فترة من الفترات للموقف الإثيوبي، لكن اليوم الموقف السوداني يتبني الموقف المصري لأنه الواقعي، بعدما أدركت ما يسببه سد النهضة من مخاطر عليها.
واستطر بقوله: "وبالتالي فإن الموقف المصري والسوداني مع الموقف الدولي والموقف الأمريكي للإدارة الجديدة التي ستكون حريصة علي حدوث نجاح لبعض الملفات التي ترعاها أو تتعامل معها من ضمنها سد النهضة، كل هذه المواقف سيكون لها مرود إيجابي علي المفاوضات القادمة".
وحول رؤيته للافتتاح الرسمي المنتدي العربي الاستخباري بالقاهرة.. قال: "لاشك أن تأسيس المنتدي الاستخباري العربي واجتماعه الأول في القاهرة يعكس خطوة شديدة الأهمية ومتقدمة للغاية في مجال توحيد الجهد العربي في المجال الاستخباري لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي يمكن أن نقول أن منطقتنا العربية دخلت بالفعل في حزام المخاطر التي دون التصدي لها عربيا سوف تتعرض المنطقة إلي تهديدات أكثر تزيد من التأثيرات السلبية علي الأمن القومي العربي.
وأوضح أن المنتدي الاستخباري جاء للتصدي للمخاطر المختلفة، وخاصة الإرهاب الذي بدأ يعود إلي المنطقة مرة أخري ومحاولة تنظيم داعش إحياء نفسه مرة أخري في كل من سوريا والعراق وكذا انتشار الميليشيات الإرهابية والجماعات المرتزقة في ليبيا، فضلاً عن تأثيرات الإرهاب القادم من دول الساحل والصحراء، وبالتالي سيكون المنتدي الاستخباري مجالاً لتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات العربية والتنسيق فيما بينها والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدي كل جهاز، وفي هذا المجال لا بد أن نذكر أن جهاز المخابرات العامة المصري يعد أقدم الأجهزة في المنطقة حيث تأسس من حوالي سبعين عاما ولديه القدرات والخبرات اللازمة لإنجاح هذا المنتدي.
واختتم اللواء محمد إبراهيم الحوار بالتأكيد علي أن الجهد الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب يشمل جانباً شديد الأهمية ويدخل ضمن أهم أولويات عملية التصدي للإرهاب ومكافحته وأعني بذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلي أن النجاح في معالجة هذه المعضلة سوف يكون له تأثير قوي علي مكافحة الإرهاب بصفة عامة، حيث إن قطع الإمدادات المادية والفكرية لا يقل أهمية عن المواجهات الأمنية المتواصلة والناجحة ضد الجماعات الإرهابية.