وزير الإسكان: السيسي يتابع بشكل مباشر تنفيذ "حياة كريمة" لتطوير القري

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القري والتوابع علي مستوي الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا علي مستوي الدولة، ويجب العمل علي الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهًا بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات المبادرة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يجري تنفيذه علي الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية، وكذا الاستعدادات الجارية، لتنفيذ مختلف المشروعات ب51 مركزًا في العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تتولي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات في تلك المراكز.
وأكد الوزير أهمية تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التي يجري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية (شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها)، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات في تنفيذ الأعمال.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد علي ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقي المشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلي تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقًا لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التي ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن توجيهات القيادة السياسية أيضًا بالاعتماد علي المنتج المحلي، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها علي منافسة المنتجات الأخري.