البنك المركزي يعدل بعض ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية

أصدر البنك المركزي المصري، تعديلا بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، والتي صدرت في 2 أكتوبر 2007.
وذكر المركزي في بيان له اليوم الإثنين، إنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل علي توفيرها، خاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخري، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 تعديل نص هذه القواعد.
وأشار إلي أنه بالنسبة للمادة الأولي من القرار، يتم تعديل البند رقم (1) ليصبح علي النحو التالي: "أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة علي المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجميع الأطراف".
وأضاف أنه تم تعديل البند (2) للتأكيد علي ماورد بالبند رقم (3)، مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات، وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، علي أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع، وأن التمويل بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
وأشار البيان إلي أنه تم تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح "يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق علي المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع، وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولي بند (3) من ذات القرار.
وأضاف المركزي بندا جديدا ثالثا، يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة علي عملائها الحاصلين علي تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة، يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك، وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدي الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع، بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف علي جدوي المشروع وقدرة العميل علي الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد علي أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلي إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصي الوارد بالبند رقم (12) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019، بشان ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية، دون حق الرجوع علي الساحب.
وأكد المركزي علي الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2007، بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.