وزير المالية: انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم، بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، علي أن يتم انضمام بقية الشركات تباعا حتي 30/ 6 /2021.
وقال معيط، في تصريح له اليوم /الاثنين/، إن المرحلة الأولي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح، مؤكدا أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحظي بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأوضح أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، ما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوي معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، مشيرًا إلي بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
ومن جانبه، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلي إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية، وأن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
وأوضح عبد القادر أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتي يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري.
وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يعد بديلا عن التوقيع الحي للفاتورة الورقية، وأنه يجب علي جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأهاب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم علي النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص علي إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأكد عبد القادر أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلي تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيا عن أرشفة الفواتير ورقيا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأوضح أنه اعتبارا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وأفاد عبد القادر بأن الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعا أو خدمات ألزمها القانون بالانضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
ولفت إلي أن المصدرين حتي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارا من أول يوليو 2021، فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك حتي يتمكنوا من استرداد الضريبة علي مدخلات صادراتهم، ويتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة علي الدخل أو ضريبة علي القيمة المضافة.