أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخري جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7، 1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضي علي تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق علي منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصي 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصي 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل عشر سنوات. وقال الوزير إن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلي الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلي أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية. وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تُسهم في تنشيط صناعة السيارات، خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، لافتًا إلي أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية. وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان المحافظات السبعة التي سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة، مشيرًا إلي أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضًا كل شركات السيارات المنتجة في مصر.
