رفع صندوق النقد الدولي اليوم /الثلاثاء/ من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.3% إلى 5.5% خلال عام 2021. وقالت "جيتا جوبيناث" كبيرة اقتصاديو الصندوق في مؤتمر صحفي للكشف عن عدد يناير من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 بواقع 4.2%. وأرجعت "جوبيناث" رفع التوقعات إلى التعافي المدعوم من بدء عمليات واسعة النطاق لتلقي اللقاح حول العالم واستمرار سياسات الدعم في عدد من الاقتصادات الكبرى. ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الموافقات الأخيرة على اللقاحات قد أثارت الآمال في حدوث تحول في حالة الوباء في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الموجات الجديدة وتجدد عمليات الإغلاق وتحور الفيروس لسلالات جديدة والمشاكل اللوجيستية المتعلقة بتوزيع اللقاح تمثل عوامل خطورة تجاه التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي. وأوضحت رئيسة قطاع الأبحاث في صندوق النقد الدولي أن تعافي النمو المتوقع هذا العام يأتي في أعقاب انهيار حاد في عام 2020 كان له آثار سلبية حادة على النساء والشباب والفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي والذين يعملون في القطاعات كثيفة الاتصال. وقدر التقرير انكماش النمو العالمي لعام 2020 بنحو -3.5%، أي 0.9% أعلى مما كان متوقعا في التوقعات السابقة، ما يعكس زخما أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020. وأضاف "النقد الدولي" أن الموجة الثانية من جائحة "كورونا" وإعادة فرض قيود الإغلاق ستقلل من زخم التعافي في أوائل عام 2021. ولفت التقرير إلى أنه خلال نهاية 2020 وبداية 2021، انتعش الاستهلاك الخاص أكثر ونما الاستثمار ببطء نسبيا، باستثناء الصين، فيما تشير تحليلات الإنفاق إلى تحرر الطلب المكبوت وتحسن منظومة العمل عن بعد. كما توقع صندوق النقد الدولي أن تختلف قوة التعافي بشكل كبير عبر الدول اعتمادا على عدة عوامل منها إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية وفعالية دعم السياسات المالية والنقدية والوضع الهيكلي الذي دخلت به بعض الدول إلى الأزمة التي عصفت بالعالم منذ بداية العام الماضي. وشدد "النقد الدولي" على أهمية ضمان استمرار إجراءات الدعم الفعالة لتعزيز التعافي، مع التركيز على السياسات الرئيسية لزيادة الإنتاج المحتمل وضمان النمو التشاركي الذي يفيد الجميع. ودعا الصندوق إلى خلق تعاون قوي متعدد الأطراف للسيطرة على الجائحة المستمرة، مشددا على أن تشمل هذه الجهود إجراءات مثل تعزيز التمويل لتحالف "كوفاكس" لتسريع الوصول إلى اللقاحات لجميع الدول وضمان التوزيع الشامل للقاحات وتسهيل الوصول إليها بأسعار مقبولة للجميع. وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول ولا سيما الاقتصادات النامية منخفضة الدخل دخلت إلى الأزمة بديون عالية والتي من المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الوباء، الأمر الذي سيحتاج من المجتمع الدولي مواصلة العمل بشكل وثيق لضمان وصول الدول منخفضة الدخل بشكل كافي إلى السيولة المالية الطلوبة لمكافحة تفشي فيروس "كوفيد-19" وبدء توزيع اللقاحات المتاحة لتعزيز فرص تعافي اقتصاداتها من الأزمة.
