ذكريات من زيارة لشركة الحديد والصلب مع وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب.. بكري تقدم باستجواب اتهم فيه وزير قطاع الأعمال بتعمد تصفية الشركة

غدا الخميس وزير قطاع الاعمال يلقي بيان فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
زيارة اعتبرتها مهمة جداً في حياتي المهنية فى مثل هذا اليوم 20 يناير 2019اى منذ عامين على وجه الدقة توجهت وعدد من الزملاء الصحفيين مع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامروبحضور النائب مصطفي بكري ونواب دائرة حلوان والتبين و15مايو لزيارة مصانع الحديد والصلب
الزيارة بالنسبة لي كانت فرصة كبيرة أن أري بعيني قلعة من قلاع الصناعة المصرية التى كلما سمعت اسمها اشعركما ملايين المصريين بفخر بقدرة دولتنا وشعبها على البناء والاعتماد على الذات ،يومهاترحمت على روح الزعيم جمال عبد الناصر وابو الصناعة المصرية المهندس عزيز صدقي .
في الزيارة رأيناحماس المهندسين والفنيين والعمال وتفانيهم في العمل في ظل درجات حرارة عالية جدا أمام الأفران وهم يرتدون الخوذة والافرول طوال الوقت والذى ارتداها ايضا كل أعضاء اللجنة من النواب و الصحفيين مراعاة للسلامة .
في هذا اليوم رأيناالحديد الخام وهو مازال تراب احمر ومراحل تصنيعه الي أن يخرج في شكله المعتاد ولفت نظري اننا كنا ننتقل من مصنع لآخر داخل المكان بالاتوبيس لان المسافة بينهم كبيرة جدا.. فالمصانع مقامة على مساحة أرض شاسعة ويبلغ اجمالي الأراضي المملوكة له 2500 فدان مقام عليهم أيضا مدينة للعمال ونادي اجتماعي.
اتذكر يومها حماس احد المهندسين الذي قام بتحديث بعض الأجهزة بامكانات بسيطة والذي طلب من اللجنة مساعدتهم في التطوير.. وقتها سألت المهندس فرج عامر وكان رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الوفد عن تصوراته لحل مشكلات الحديد والصلب وهل هناك نية للتصفية فرد بأن ذلك غير مطروح وسيتم دعوة وزير قطاع الأعمال لبحث سبل التطوير..
اليوم وقد فؤجئنا بقرار الجمعية العمومية 11يناير الجاري بتصفية الشركة،وهو قرار قام على أثره النائب مصطفي بكري،والذى كانت زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب قبل عامين بناءا على مااثاره من مشكلات تواجه الشركة،بتقديم استجواب ضد وزير قطاع الاعمال ،الذي سيلقي بيان الوزارة وخطة عملها والموقف من تنفيذها أمام مجلس النواب غدا الخميس 22يناير،ومن المتوقع أن تحدث مناقشات موسعة من النواب حول شركات قطاع الاعمال العام ومشكلاتها وقرار تصفية الحديد والصلب،مثلما حدث من مناقشات مع باقي الوزراء خلال جلسات هذا الاسبوع وعلى مدي ايام الاثنين والثلاثاء واليوم الاربعاء ...
الاستجواب الذى قدمه بكري كان حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.
وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11/1/2021.
وقال بكرى إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام.
وقال النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن
%10.
وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى.
واستشهد بكرى فى إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
كما تقدم النائب مصطفى بكرى، استجوابا ثانيا ضد وزير قطاع الاعمال ايضا،حول البدء في تصفية شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ومخاطر ذلك على الصناعة الوطنية.
وقال بكرى في نص استجوابه فى يوم 31\12\2020 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية وقررت:
-الموافقة بالأغلبية على نقل وحدات مصانع الشركة إلى موقع شركة النصر_للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس.
-وتفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة للشركة إلى موقع شركة النصر بالسويس.
-وتفويض الشركة القابضة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع ككل موضحًا بها مصادر التمويل.
-عمل دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها للسويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار.
حيث استند هذا القرار إلى أسباب غير صحيحة, وادعاءات الهدف منها هو الإجهاز على هذه المصانع لحسابات أخرى.
وكان من أهم الأسباب التى استند إليها هذا القرار الذى اتخذت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة هو الادعاء بالتلوث البيئى وعدم التزام الشركة ببنود خطة توفيق الأوضاع مع جهاز شئون البيئة في المواعيد المحددة..
أتهم بكري وزير قطاع الأعمال العام بالسعى إلى تصفية الشركة وتكليف الدولة مليارات الجنيهات في نقل المصنع إلى مدينة السويس وتصفية العمالة وتشريدها وصولًا إلى تدمير الشركة بشكل نهائى..
على الرغم من أن هذه الشركة تحملت تقديم السماد المدعم إلى الفلاحين وتدميرها من شأنه رفع أسعار السماد على مستخدميه مما يهدد محاصيل الزراعة في البلاد.
وقال بكري إن كافة الأسباب التى قدمتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى أسباب غير موضوعية وهى مجرد ادعاءات غير صحيحة, الهدف منها تدمير الصناعةالوطنية وتصفية شركات قطاع الأعمالالعام بعد أن صرح وزير قطاع الأعمال بذلك أكثر من مرة