الحريري: التيار الوطني الحر يفرض شروطا تعجيزية تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

شن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، هجوما مضادا على التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) متهما التيار بتعطيل العملية السياسية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة عبر الضغط بشروط تعجيزية تحول دون إنجاز التأليف الحكومي.
وكان تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وقوى أخرى متحالفة معه) قد هاجم في ختام اجتماعه المنعقد في وقت سابق من اليوم الحريري، متهما إياه بإضاعة الوقت والسفر إلى خارج البلاد دون الاضطلاع بمسئولياته كرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، واختلاق عراقيل داخلية لإخفاء ما اعتبره التكتل "الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التأليف الحكومي".
وأكد الحريري أن تكتل لبنان القوي يصطنع العراقيل "عن سابق تصور وتصميم" ثم يُحمل الآخرين المسئولية عنها .. مشيرا إلى أنه كرئيس وزراء مكلف، قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين (خبراء) غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح وهي تنتظر انتهاء الرئيس عون من دراستها.
وقال: "فات تكتل لبنان القوي أن الجهة التي عطلت البلد أكثر من سنتين ونصف السنة، هي آخر من يحق لها أعطاء دروس بالتوقف عن استهلاك الوقت واختلاق العراقيل".. في إشارة إلى فترة الفراغ الرئاسي التي أعقبت انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وحتى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد.
وأضاف الحريري: "وفات تكتل لبنان القوي ورئيسه أيضا أن المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية للإنقاذ، وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة بداية من وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وصولا إلى إعادة إعمار ما هدمه ميناء بيروت البحري".
ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب ل "الحريري" لتولي المنصب.
وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.
وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.