صرح وزير الاتصالات اللبنانى جبران باسيل، القيادى فى التيار الوطنى الحر "من مكونات الأقلية النيابية" اليوم، الخميس، أن السبب الحقيقى لاعتذار سعد الحريرى عن تأليف حكومة هو "عدم تمكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مجدداً رفضه "إقصاء أو تهميش فريق من اللبنانيين". وقال باسيل، إن "الأسباب التى أوردها الحريرى تخفى حقائق أخرى، وأن السبب الحقيقى هو عدم تمكنه أو عدم قدرته على تشكيل حكومة وحدة وطنية". ورداً على سؤال عن اتهام الحريرى للأقلية بأنها تواجه تشكيل الحكومة ب"شروط تعجيزية"، قال باسيل "هو يفرض علينا شروطا إخضاعية، بينما نحن لا نؤمن إلا بالشراكة والوحدة الوطنية". وأضاف "إذا كان هذا هو عنوان المرحلة المقبلة، فقد كسرنا هذا العنوان من أوله، حتى لا ننتقل من إلغاء الى إلغاء ومن قضم إلى قضم". وتابع أن التشكيلة التى عرضها الحريرى "لا تعطى مضامين للوحدة الوطنية"، متابعاً أن "على الجميع التعلم أنه لا يمكن إقصاء أو تهميش أو إلغاء فريق أساسى من اللبنانيين". وقال وزير الاتصالات فى حكومة تصريف الأعمال الحالية، إن "لبنان بلد شراكة وتفاهم، ونظامه نظام جمهورى برلمانى ولا يمكن حكمه إلا بالتوافق والشراكة". وأعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى اليوم، الخميس، اعتذاره عن تشكيل حكومة بعد أكثر من سبعين يوماً على تكليفه. وقال الحريرى للصحافيين إثر اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان فى مقر الرئاسة الصيفى فى بيت الدين شرق بيروت، "لما كان التزامى تشكيل حكومة وحدة وطنية اصطدم بصعوبات باتت معروفة، أعلن لجميع اللبنانيين أننى تقدمت من فخامة الرئيس باعتذارى عن تشكيل الحكومة". واتهم الحريرى الأقلية النيابية بعرقلة ولادة الحكومة، وقال إنه خلص بعد المشاورات التى أجراها، إلى أن "لا نية لدى البعض للتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، والخروج من حال المراوحة فى الشروط التعجيزية". وكان الحريرى قدم الاثنين إلى سليمان صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيراً تضم كل الأطراف، إلا أن الأقلية، وأبرز مكوناتها حزب الله الشيعى والتيار الوطنى الحر برئاسة النائب المسيحى ميشال عون، رفضتها. وتتهم الأقلية الفريق السياسى الذى ينتمى إليه الحريرى، الذى يمسك برئاسة الحكومة منذ العام 2005 بالتفرد فى الحكم، بينما تقول الأكثرية إن الفريق الآخر يعطل الحكم والمؤسسات، تارة بالتصلب السياسى وطوراً بتوتير الأمن.
