سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي: حديث البابا عن ترشيح جمال مبارك ليس تدخلاً في السياسة واللجوء للكنيسة طبيعي وتدريس القرآن في مناهج اللغة العربية يشعل الفتنة
· الاستقواء بالخارج فهم خاطئ والقائمة النسبية هي الحل لدمج الأقباط سياسياً ومناهج التعليم مليئة بأخطاء توحي بوجود فتنة طائفية · قانون التعامل مع الفتيات المختفيات جيد في ظاهره و«زفت» في تطبيقه سلسلة من الرفض أعلنها د.ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام حول قانون بناء وترميم الكنائس واستقواء الأقباط بالخارج والتعامل الأمني مع مشاكلهم وبطء العدالة في قضاياهم وقال باسيلي في حواره ل«صوت الأمة» إن تعنت الدولة في بناء الكنائس يعود لعدم تغيير الشروط المطلوبة من قديم الزمن والمعتمدة علي الخط الهمايوني وهو القانون العثماني الذي وضعه السلطان عبدالمجيد الأول عام 1856 ليطبق علي كل الملل والاديان غيرالاسلامية وبه عشرة شروط، طالب باسيلي باعادة النظر فيها، مشيراً إلي عدم العدالة فيما يتعلق بنسب تمثيل الأقباط سواء في المناصب والوظائف أو في المجالس النيابية لافتاً إلي ان الحزب الوطني لا يرشحهم علي قوائمه حتي يتسني له بعد ذلك تعيينهم في المجلس مطالباً باجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية. ويرفض باسيلي التباطؤ في الفصل في قضايا الأقباط مثل قضية نجع حمادي وهو ما يجعل الأقباط يتساءلون عن سر ذلك رغم أنها قضايا أمن دولة. وأكد باسيلي أن الأقباط يحترمون القانون والقضاء ويلجأون إليه، رافضا أن يقال إنهم يلجأون للكنائس قبل القانون والقضاء معتبراً المظاهرات والاعتصامات أمام الكنائس أمراً طبيعياً، ولجوؤهم للكنيسة ليست قضية عامة وانما دينية. ورفض باسيلي مسألة الاستقواء بالخارج، مشدداً علي أنه لا يتم الرجوع لأمريكا واصفاً هذا بالفهم الخاطئ مشيراً إلي أن من يلجأ لامريكا هو من لديه أقارب يعيشون بها وقال باسيلي إن الكنيسة ليس لها دور في السياسة ولا تتدخل فيها واعتبر تحدث البابا في ترشيح جمال مبارك ليس تدخلاً في السياسة وأنه عبارة عن أخذ رأي ومن حق كل شخص أن يقول رأيه مؤكداً أن الخلل الاعلامي يقف وراء هذا التخبط في توصيل معلومات خاطئة وذهب باسيلي إلي أن مناهج التعليم مليئة بالأخطاء التي توحي بوجود فتنة طائفية ومنها تدريس القرآن الكريم في اللغة العربية وحفظه، متسائلاً ما علاقة الحفظ بتدريس اللغة العربية وأكد باسيلي أنه لا يعرف أسباب اختفاء الفتيات وتنصيرهن أو أسلمتهن ولكن كل من يبلغ عن اختفاء يجب أخذه بجدية وارجاع المختفيات لأسرهن لأنها أصبحت ظاهرة متكررة، مشيراً إلي أن تعامل الدولة مع هذه الأمور يختلف من شخص لآخر فنجد قسم شرطة يتعامل بشكل جيد وآخر يتباطأ ويتعامل بغير اهتمام فالقانون في ظاهره جيد ولكنه في التطبيق «زفت» ولذا هناك تراكمات جبال في نفوس الناس أدت إلي أنهم غير قابلين لأي تبرير أو تعليل.