نواب حماة الوطن بمجلس الشيوخ يعلنون رفضهم لتقرير البرلمان الأوروبي

أعلن نواب مجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن رفضهم تقرير البرلمان الأوروبي الذي ينطوي على أهداف سياسية ويفتقر إلى التوازن لاحتوائه على العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
ويعتبر النواب هذا التقرير تدخلا في شؤون مصر الداخلية كما انه غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأوروبية، التي قدمت من أجلها مصر بالعديد من الجهود في حفظ الأمن والاستقرار، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد.
فضلا عن الجهود المصرية الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية والتي استمرت أثناء مجابهة جائحة كورونا..
وسجل نواب الشيوخ بالحزب عدد من الملاحظات علي تقرير البرلمان الأوربي أهمها أن البرلمان استقى معلوماته من مصادر مشبوهة تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد الجهود التي بذلتها مصر في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكل المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.
وأن التركيز الأوروبي أصبح ينصب بدرجة رئيسية على مجرد "الحالات الفردية" لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحالات حرية التعبير وسجناء الرأي من النشطاء أو المدونين، وحقوق التظاهر السلمي والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، حيث يتم استغلالها بشكل انتقائي وفقًا للأولويات الأوروبية التي تتباين من حالة دولة لأخرى وفقًا لمجموعة من العوامل ذات الصلة بالمصالح السياسية والاقتصادية، ومقتضيات التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
ورابعًا أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، فضلا صدور قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
كما كفل الدستور المصري في المادة 75 إنشاء المنظمات المجتمع المدني على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الأخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل دون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.
لكن هذا لايبرر اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.
مؤكدين أن البرلمان الأوروبي يتبع سياسة مزدوجة المعايير وهو ما يتضح كالتالي أن البرلمان الأوروبي تقاعس عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
كما لم يعلق على تصويت الدول الأوروبية ضد مشروع قرار الجمعية العامة لعام 2012 لمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
فضلا عن التطور الذي طرأ على مواقف دول الاتحاد الأوروبي من حيث تأييدها "لحل الدولتين"، كما لم يصدر عن البرلمان الأوروبي بيانات لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
والأهم انه لم يتخذ البرلمان الأوروبي موقفًا حازمًا من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يرتكبها "أردوغان" بسياساته القمعية ضد المتورطين في الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا خلال شهر يوليو 2016 والتي شهدت حملة القمع اعتقال 292 ألف شخص، من بينهم 69 ألفًا سُجنوا، كما تم فصل أكثر من 130 ألف شخص من وظائف الخدمة العامة من خلال مراسيم الطوارئ، من بينهم مدرسون وضباط شرطة. كما صدر في نهاية نوفمبر الماضي حكم على 337 شخصًا بمن فيهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة بعد المحاكمة الرئيسية لمحاولة الانقلاب.
كما انه في الوقت الذي يدعي فيه البرلمان الأوروبي اهتمامه باحترام حقوق الإنسان، جاء موقف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ليؤكد أن اتفاق اللاجئين الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس 2016 يُعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ولالتزامات الدول الأوروبية الواجب احترامها والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 وحتى للصكوك الأوروبية لحقوق الإنسان، كما لم تتردد مجموعة من الدول الأوروبية في اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي من أجل وقف وصول تدفقات المهاجرين إليها.
وهو ما يؤكد أن المصالح الاقتصادية تسمو على الاعتبارات المتصلة بحقوق الإنسان وبمقتضيات احترام القانون الدولي هو غض البرلمان الأوروبي الطرف عن سعي الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاقية للاستثمار مع الصين رغم انتقاداته لسياسات الصين في حقوق الإنسان في هونج كونج.
كما أن البرلمان الاوروبي غض الطرف عن الممارسات العنصرية التي تمارسها الدول الأوروبية في ضوء واقعها السياسي والاقتصادي الحقيقي الراهن؛ والذي يؤثر سلبًا في قدرتها على مواصلة الادعاء باهتمامها باحترام حقوق الإنسان، وبضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
وختاما، ويؤكد النواب رفضهم التام للتدخل في شؤون مصر الداخلية والتوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية والابتعاد عن ازدواجية المعايير.