د.سالم عبدالجليل: لا يجوز تكفير الثوار.. والخروج على الحاكم جائز بالطرق السلمية

يرى الدكتور سالم عبد الجليل -وكيل وزارة الأوقاف- أنه من الممكن أن نتفق أو نختلف فى الخروج على الحاكم، لكن ماأجمع عليه علماء الشريعة أنه لا يجوز تكفير مْن خرج على الحاكم. ويكون باغيا أو ظالما عندما يخرج بالسلاح على حاكم شرعى، لكن لا يجوز وصفه بالكفر. ولنا فى ذلك عظيم الأثر فى سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فخرج عليه مَن خرج وهو إمام شرعى وأمير للمؤمنين.. خرج عليه الخوارج وحملوا عليه السلاح وقاتلوه ومع ذلك سئل علي: أكفار هم أم مشركون؟ قال: لا من الكفر وليس الشرك فيهم، وقيل له: أَمِنَ المنافقون هم؟ قال: المنافقون يذكرون الله قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، قالوا: فما تقول فيهم؟ قال: اخواننا بغوا علينا. ومن هذا المنطلق نقول: ممكن أن نسمى الخارج على الحاكم الشرعى باغيا أو فاسدا أو عاصيا، لكن لا يجوز أن أصفه بالكفر والخروج على الحاكم. فى هذاالموقف أقول إن الخروج على الحاكم نوعان: إما أن يكون خروجا سلميا أو يكون خروجا مسلحا، والخروج السلمى جائز إن كانت له دواعيه، فإن لم تكن له دواعيه فهو حرام. أماالخروج المسلح فإن كانت له دواعيه كظلم الحاكم ظلما بيِّنًا بشكل واضح عندئذ يجوز الخروج عليه إذا كان الحاكم أكثر فسادا وإراقة للدماء، وبالجملة علينا أن ننظر للنتائج.
ويشير الدكتور عبد الجليل إلى أنه فى هذه المرحلة حتى الخروج السلمى سوف يتحول شئنا أو أبينا الى قتال بين أبناء الشعب وفئاته وطوائفه المختلفة، وهذا ما لا نرضاه. ونناشد من منبر الأسبوع جموع المصريين أن يقبلوا بما جاء فى الدستور ونناشد الرئيس أن يقبل بالاستفتاء على بقائه من عدمه أو ان خرجوا فليكن خروجهم سلميا ويحافظوا على السلمية مهما كان الثمن، ولا يجوز اطلاق لفظة الكفر على الخارج ولو كان خروجه حراما أو مسلحا ممكن أصفه بالظلم أو البغى أو الاعتداء أو بالمعصية انما لا يجوز وصفه بالكفر، ويجوز أن يكون هناك تعبير بالرأى مادام بالسلمية. أما إن خرج عن السلمية فحرام، ويُمنع إذا كنا نخشى أن تترتب عليه نتائج. ولذلك أفتى فضيلته أن الخروج فى هذا الموقف لا يجوز خوف امن إراقة الدماء.
وتؤكد الدكتورة آمنه نصير -أستاذالشريعة بجامعةالأزهر- أن تكفير المسلم لأخيه المسلم لا يجوز، ومن كفَّر أخاه المسلم باء بها أى عادت إليه ثم من أعطى الحق لأى انسان إذا اختلف مع أخيه الانسان أن يكفره؟ هذه بدعة وضلالة انتشرت فى هذه المرحلة نتيجة انفلات الفكر وغياب العقل والبعد عن صحيح الدين، وهؤلاء الذين يتألهون على الله ويعطون لأنفسهم هذا اللون من القول السخيف فليعلم كل من يكفِّر أخاه المسلم أنها ستعود اليه مرة أخرى، وياليت المجتمع المصرى يفيق ويعود الى رشده والتأدب مع الله ولاىيتأله أحد ويتطاول على الله؛ لأنه لايملك أن يكفِّر أخاه المسلم وفى نفس الوقت أن يتعلم الأدب مع أخيه الانسان، ونحن فى حاجة لهذه الأخلاقيات وهذا السلوك ولم يوجد أحد له حق التكفير إلا إذا جاء أحد وينكر الله تعالى ويتطاول على الله أو ينكر أصلا من أصول الدين فهذه هى الأسباب التى تُخرج المسلم عن دين الاسلام وحتى فى هذه الحالات السابقة إذا استتاب وعاود الاستتابة فعليه الى أن يفيق فإذا كان فى حالة غموض فى قضية من القضايا أو أنه لا يدرك القاعدة الايمانية النقية فى هذه الحالة يجب استتابته وله الاستتابة، وهؤلاء يعبرون عن مطالب سلمية فلا يستطيع أحد تكفيرهم والتطاول على حق الله سبحانه وتعالى لأن هذا الحق له وحده لا شريك له.
ويقول الدكتور محمد النشار -أستاذ الفقه المقارن بجامعة البحيرة- إن الحديث واضح فى هذه المسألة الى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا، والكفر البواح أي الكفر الظاهر إذا خرج الحاكم عن تعاليم الاسلام بأن أمر بالكفر أو أمر بعدم إقامة شعائر الاسلام فهذا يجيز الخروج على الحاكم وبالتالى هذه المسألة مرتبطة بخروج الحاكم عن الاسلام أصلا، ولذلك لما سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن أمراء السوء أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عنهم قال: لا، لا تخرجوا عليهم ماأقاموا فيكم الصلاة أما إذا منعوا إقامة الصلاة فى المساجد وإقامة شعائر الدين فى المساجد فيجوز الخروج على الحاكم. ومسألة الخروج على الحاكم مسألة ينبغى أن تنضبط لأن المقصود بالخروج على الحاكم هو الخروج المسلح وله شروط. أما الخروج السلمى الذى يُظهر به الشعب مطالبه واعتراضه على سياسات بعينها فلا يعتبره د.النشار خروجا. أما الخروج الذى منعه الشرع فهو الخروج المسلح، والخروج السلمى أمر كفله الشرع لهم وقد سمعت الشيخ عبد المقصود يقول: أنا لم أكفر أحدا وإنما دعوت على الكفار فإذا هم يضعون أنفسهم فى بوتقة واحدة مع الكفار إذن هم الذين حكموا على أنفسهم. ويقول د.النشار: ومن وجهة نظرى لا يجوز تكفير الثوار لأنهم يستعملون حقا كفله لهم الشرع والقانون، كونى أُظهر رأيى أو أقوله مادمت ملتزما بالسلمية وعدم تخريب البلد وعدم تعطيل مصالح الناس، وإذا خرجت عن ذلك بقطع الطرق واتلاف الممتلكات الخاصة والعامة ففى هذه الحالة لا يكون الثائر مستخدما لحق بل معتديا على حقوق الغير ويقع تحت طائلةالقانون وعقاب الشرع. لكن مع كل هذا لا يجوز أن نطلق على القوى الثورية كفارا.