وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان أوجه الاستثمار في المحميات الطبيعية

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مع وزيرة البية الدكتورة ياسمين فؤاد، أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية.
وذكر بيان وزارة التخطيط اليوم /الأربعاء/- أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي جرى بين الوزيرتين وحضره المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.
ونقل البيان إشارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو إنشاء مشروعات تنموية داخل المحميات الطبيعية وتأكيد أهمية حماية الموارد الطبيعية في مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة حاليا والتي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها مجال السياحة البيئية كمنتج سياحي جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادي ورؤية مصر2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.
ولفتت السعيد إلى أهمية صندوق مصر السيادي الذي جاء إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتة إلى دور الصندوق ومساهمته في إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وأوضحت أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوقا فرعيا للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقا فرعيا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقا فرعيا للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، مؤكدة أن السياحة تعتبر من أولويات الدولة في المرحلة الحالية خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19.
من جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية، مبينة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وتقدم نموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة حيث أنها تضع في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن الحكومة باهتمامها بتطوير المحميات الطبيعية، تقدم منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالإشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال، مؤكدة ضرورة رفع الوعي بأهمية المحميات والمشاركة في حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلي في ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة في أنحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، وأن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.
وشددت على أن الوزارة حريصة على أن تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعتها، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أحد أشكال طرق الاستثمار في الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، ومشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.