خبراء يبحثون خطوات حماية الدلتا من الغرق بسبب التغيرات المناخية

نظمت الشراكة المائية المصرية، بالمشاركة مع الشراكة المائية العالمية والبرنامج الإنمائى الهولندى ورشة عمل حول 'إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل التغيرات المناخية'، وذلك لمدة يومين وبحضور وزير الري والموارد المائية د.بهاء الدين ود.محمودابوزيد رئيس الشراكة المائية و د. عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من وزارة البيئه ووزارة الزراعه وبعض الوفود من الدول الاجنبيه كهولندا.
افتتح الورشة الدكتور محمود أبوزيد رئيس الشراكة المصرية، وقال إن الورشة يشارك فيها العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين، حيث تتم مناقشة أوراق العمل المقدمة من الخبراء الأفارقة والمصريين حول الخطط القومية والمحلية للدلتات فى إفريقيا، وكذلك الخطة القومية المصرية لإدارة الموارد المائية والتحديات التى تواجهها مع عرض لدراسة حالة عن دلتا النيجر تقدمها الشراكة المائية النيجيرية، بالاضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من قِبل جهاز شئون البيئة، وآثارها على الدلتا وإدارة المياه بالمدن الحضرية مع دراسة حالة لمدينة الاسكندرية.
واشار الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والريفى فى كلمته إلى أن مصر تواجه حاليا مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستخدمة للمياه.
وأضاف بهاء الدين أن إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية تُعَد إحدى التحديات التى تعمل الوزارة جاهدة بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لإدارة رشيدة للمياه فى ظل هذا التحدى.
وأشار وزير الري، إلى أنه بسبب صعوبة وحرج الوضع المائي الحالي وفي المستقبل القريب فإنه من الضروري أن نؤكد ضرورة وضع مشاكل قطاع المياه، ضمن أولويات خطط التنمية لكل الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكل إمكاناته التكنولوجية والمالية.
وأوضح أن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، والعدل والانصاف يقتضيان أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع، كما ينبغي أيضا أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء صناعية أو زراعية أو شرب.
وتابع: وتعتبر مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة -شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية- حيث إنها تعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، بينما المتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 5% من هذه الموارد.
وقال الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ان مياة الشرب تغطي 97% من السكان وهناك مناطق في الاطراق تعاني نقصا مثل محافظة مطروح وسيناء ولذلك لابد من الاعتماد على تحلية مياه البحر لصعوبة وصول مياه النيل لهم. لدينا 6 مليارات م3 مياه صرف صحي تتم معالجتها سنويا للزراعة. يوجد 50% من المواطنين ليس لديهم صرف صحي تمثل 42 مليون مواطن. يحتاج المشروع إلى 80 مليار جنيه، واذا تعاون المواطنون نستطيع تخفيض هذا المبلغ. هناك دعم للمواد البترولية قدره 120 مليارا سنويا وتعطي لبعض من لا يستحق الدعم فلماذا لا تقوم بدعم مشرعات الصرف الصحي ونحن مع اعادة توجيه الدعم لمستحقيه. يوجد لدينا 371 محطة لمعالجة الصرف ونحتاج إلى 300 محطة لتغطية المناطق المطلوبة يشارك فيها العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وأشار الدكتور خالد أبوزيد الامين العام للشراكة المائية المصرية لمعلومات تم تداولها من بعض علماء البيئة والرى فى السابق بأنه اذا حدثت التغيرات المناخية بسرعة غير متوقعة قد يؤدى لغرق اجزاء من دلتا النيل.
وأكد خالد أبوزيد أن الاستخدامات المائية نجدها متمثلة في عدة مجالات يأتي على رأسها قطاع الزراعة الذي يستهلك النصيب الاكبر من حصتنا المائية بمقدار 67 مليار م3، يليه قطاع مياه الشرب 9 مليارات م3 وقطاع الصناعة مليارا م3.
يُذكر أن الموارد المائية التقليدية المتوافرة تتمثل في حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا طبقا لاتفاقية مصر والسودان عام 1959، والكميات المحدودة من مياه الأمطار والسيول والتى تبلغ 1.3 مليار م3، والمياه الجوفية العميقة في الصحراء سواء الغربية أو الشرقية وفي سيناء، وهي غير متجددة تقريبا ويمكن استغلالها خلال فترات زمنية طويلة يخطط لها حسب الظروف التنموية وحسب مدى الحاجة لمياهها.
وأكد خالد أن 'التحلية' تمثل موردا مائيا يمكن استغلاله، خاصة على شواطئ مصر الممتدة شرقا وشمالا وأيضا لبعض الأحواض الجوفية ذات المياه الضاربة للملوحة، لكنه أشار الى ارتفاع تكليف انتاجها بالمقارنة مع باقى مصادر المياه العذبة.