خبراء يبحثون خطوات حماية الدلتا من الغرق بفضل التغيرات المناخية

نظَّمت الشراكة المائية المصرية، بالمشاركة مع الشراكة المائية العالمية والبرنامج الإنمائى الهولندى ورشةَ عمل حول 'إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل التغيرات المناخية'، وذلك يومي الاحد والاثنين 17،16 الجارى وبحضور وزير الري والموارد المائية د.بهاء الدين ود.محمودابوزيد رئيس الشراكة المائية ود. عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من وزارة البيئة ووزارة الزراعه وبعض الوفود من الدول الاجنبيه كهولندا.
افتتح الورشة الدكتور محمود أبوزيد رئيس الشراكة المصرية، وقال إن الورشة يشارك فيها العديد من الخبراء الوظنين والدوليين ، حيث تتم مناقشة أوراق العمل المقدمة من الخبراء الأفارقة والمصريين حول الخطط القومية والمحلية للدلتات فى إفريقيا، وكذلك الخطة القومية المصرية لإدارة الموارد المائية والتحديات التى تواجهها مع عرض لدراسة حالة عن دلتا النيجر تقدمها الشراكة المائية النيجيرية، بالاضافة الى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من قِبل جهاز شئون البيئة، وآثارها على الدلتا وإدارة المياه بالمدن الحضرية مع دراسة حالة لمدينة الاسكندرية.
جاءت كلمة الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، لتؤكد بدايةً أن مصر تواجه حاليا مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستخدمة للمياه.
وأضاف بهاء الدين أن إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية تُعَد أحد التحديات التى تعمل الوزارة جاهدة بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لإدارة رشيدة للمياه فى ظل هذا التحدى.
وأشار وزير الري، إلى أنه بسبب صعوبة وحرج الوضع المائي الحالي وفي المستقبل القريب فإنه من الضروري أن نؤكد ضرورة وضع مشكلات قطاع المياه، ضمن أولويات خطط التنمية لكل الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بجميع إمكاناته التكنولوجية والمالية.
وأوضح أن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، والعدل والانصاف يقتضيان أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع، كما ينبغي أيضًا أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء صناعية أو زراعية أو شرب.
وتابع: وتعتبر مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة -شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية- حيث إنها تعتمد على نهر النيل مصدرًا رئيسيًا للمياه، بينما المتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 5% من هذه الموارد.
وقال الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ان مياه الشرب تغطي 97% من السكان، وهناك مناطق في الاطراق تعاني نقصا مثل محافظة مطروح وسيناء، ولذلك لابد من الاعتماد على تحلية مياه البحر لصعوبة وصول مياه النيل لهم، لدينا 6 مليارات م3 مياه صرف صحي تتم معالجتها سنويا للزراعة، يوجد 50 % من المواطنين ليس لديهم صرف صحي تمثل 42 مليون مواطن، يحتاج المشروع إلى 80 مليار جنيه، واذا تعاون المواطنون نستطيع تخفيض هذا المبلغ، هناك دعم للمواد البترولية ب120 مليارًا سنويا وتعطي لبعض من لا يستحق الدعم، فلماذا لا تقوم بدعم مشرعات الصرف الصحي ونحن مع اعادة توجيه الدعم لمستحقيه، يوجد لدينا 371 محطة لمعالجة الصرف، ونحتاج إلى 300 محطة لتغطية المناطق المطلوبة يشارك فيها العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وأشار الدكتور خالد أبوزيد -الامين العام للشراكة المائية المصرية- لمعلومات تم تداولها من بعض علماء البيئة والرى فى السابق بأنه اذا حدثت التغيرات المناخية بسرعة غير متوقعة قد يؤدى ذلك لغرق اجزاء من دلتا النيل.
وأكد خالد أبوزيد أن الاستخدامات المائية نجدها متمثلة في عدة مجالات يأتي على رأسها قطاع الزراعة الذي يستهلك النصيب الاكبر من حصتنا المائية بمقدار 67 مليار م3، يليه قطاع مياه الشرب 9 مليارات م3، وقطاع الصناعة مليارا م3.
يُذكر أن الموارد المائية التقليدية المتوافرة تتمثل في حصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا طبقا لاتفاقية مصر والسودان عام 1959، والكميات المحدودة من مياه الأمطار والسيول التى تبلغ 1.3 مليار م3، والمياه الجوفية العميقة في الصحراء سواء الغربية أو الشرقية وفي سيناء، وهي غير متجددة تقريبا ويمكن استغلالها خلال فترات زمنية طويلة يخطط لها حسب الظروف التنموية وحسب مدى الحاجة لمياهها.
وأكد خالد أن 'التحلية' التي اعتبرها تمثل موردا مائيا يمكن استغلاله خاصة على شواطئ مصر الممتدة شرقا وشمالا وأيضا لبعض الأحواض الجوفية ذات المياه الضاربة للملوحة، لكنه أشار الى ارتفاع تكلفة انتاجها بالمقارنة مع باقى مصادر المياه العذبة.