نكشف تصريحات وزير المالية مع رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال لتعزيز الشراكة

في إطار الإستراتيجية العامة للدولة وخطة وزارة المالية كشف السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر خلال لقاءه المفتوح مع رئيس وأعضاء الإتحاد العام للغرف التجارية ومجتمع الأعمال عن دعم الدولة المصرية لمجتمع الأعمال من أجل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة كي تنجح مصر محليا ودوليا الي جانب خفض أسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وكانت أبرز هذة التصريحات كالتالي: تكليف رئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم لخفض أسعار السلع والخدمات وتطبيق منظومة المعلومات المسبقة فى أبريل.. وإلزام المتعاملين مع الجمارك بهذا النظام أول يوليو المقبل وتعديلات قانون القيمة المضافة تتضمن إعفاء الأدوية وخدمات النولون لما يستورد من الحبوب وسحب سلطة الحجز الإدارى.. من كل المأموريات والمصالح ولجنة عليا برئاسة نائب الوزير تختص بقرارات الحجز الإدارى بعد التواصل مع صاحب النشاط ولجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.. لمجتمع الأعمال وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» أول الشهر المقبل وتعيين 2000 مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين.. نواة للفكر المتطور.. لتعزيز القدرات البشرية وصرف 20 مليار جنيه قبل نهاية شهر ديسمبر ل 1580 شركة من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة المصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى والخزانة العامة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى ولجان مشتركة دائمة بين الغرف التجارية والضرائب والجمارك والعقارية.. لحل مشاكل مجتمع الأعمال فورًا.
أما تصريحات رئيس إتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين كانت كالتالي: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: كل التقدير لوزير المالية.. لحرصه على الحوار مع مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير منظومة الإرشاد الضريبى ومساعدة صغار الممولين فى تقديم الإقرارات الإلكترونية ورئيس شعبة المستوردين: وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر.. بتحديث وميكنة الضرائب والجمارك.
أما تفاصيل اللقاء كاملا هو القادم بعد..
أجرى السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.
وجَّه السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، فى اللقاء الذى حضره السادة رؤساء مصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا سيادتة إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
أضاف أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف 20 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
قال السيد الوزير الدكتور محمد معيط إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.
أضاف الوزير الدكتور محمد معيط أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وتم إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وإلزامها أيضًا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في هذه المنظومة.
أشار سعادة السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشرى، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة «تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، وسيتم تعيين 2000 مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين، يكونون نواة للفكر المتطور؛ لتعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.
أعرب السيد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على دعمه لكل المبادرات التى تُطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
قال المهندس إبراهيم العربي إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبى باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم فى تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام فى حل أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.
أشار السيد النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن وزير المالية قدَّم عملاً تاريخيًا لمصر، من خلال المضى قدمًا فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية، مشيدًا بالمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا.