وزير المالية: سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح الإيرادية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح الإيرادية، لافتا إلى أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الحوار المفتوح الذي أجراه الوزير مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية.
وأكد معيط حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال ؛ باعتباره شريكا أصيلا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعي الجاد لتجاوزها، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلا تشريعيا.
ووجه الوزير، في اللقاء الذي حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أي مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين.
وقال إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، في إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلي، مشيرا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال .
وأضاف أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيكون قد تم صرف 20 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وقال الوزير "إننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذي يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية".
وأضاف أنه سيتم اعتبارا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذي يخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وأوضح أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، وتم إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وإلزامها أيضا بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلا في هذه المنظومة.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرا من التدخل البشري.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة «تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX» لتقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، وسيتم تعيين 2000 مأمور ضرائب جديد من أوائل الخريجين، يكونون نواة للفكر المتطور؛ لتعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.
ومن جانبه، أعرب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشددا على دعمه لكل المبادرات التي تطلقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وقال إنه سيتم تطوير منظومة الإرشاد الضريبي باتحاد الغرف التجارية لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مثمنا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام في حل أي مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية.
وأشار النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن وزير المالية قدم عملا تاريخيا لمصر، من خلال المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية، مشيدا بالمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا.