قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستشكل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، لتولي إنهاء أي مشكلات لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث تجمع هذه المشكلات من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم تطرح على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتا إلى أن هناك وحدة بالوزارة لتذليل أي تحديات قد تُواجه المستثمرين. وعقد الوزير حوارا مفتوحا مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، أمس، بجانب رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك. وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية، أن الوزير كشف عن سحب سلطة الحجز الإداري من كل المأموريات والمصالح، لافتا إلى أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط، واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار. وأوضح أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب، بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلي، مشيرا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال. وأشار الدكتور محمد معيط، إلي أنه بنهاية ديسمبر الجاري، سيكون صرف 20 مليار جنيها من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. وأضاف "معيط" أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي. وأكد وزير المالية، إلزام جميع جهات الدولة التي تبيع سلعا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلا في هذه المنظومة. من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه ستطور منظومة الإرشاد الضريبي باتحاد الغرف التجارية، لتوفير أجهزة كمبيوتر لصغار الممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مُثَّمنًا مبادرة وزير المالية بتشكيل لجان دائمة مشتركة تنعقد باتحاد الغرف التجارية للإسهام في حل أي مشكلات لمجتمع الأعمال، تتعلق بالضريبة على "الدخل، والقيمة المضافة"، والجمارك، والضرائب العقارية.
