أمين الشيوخ يكشف أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات

كشف المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات؛ مرددا: «90% من لائحة مجلس الشيوخ مستمدة من لائحة البرلمان، وأبقينا على بند الضرائب من باب التوحيد مع مجلس النواب»
حيث قال عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن أعضاء الشيوخ لن يمانعوا حال إلغاء بند الإعفاء من الضريبة من قبل البرلمان.
وتابع الأمين العام لمجلس الشيوخ، «مجلس الشيوخ سيكون مساندا للنواب في مهمته، ولا يوجد تعارض بين لائحتي المجلس»، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لا يراقب أداء الحكومة، وحال طلب حضور وزراء من الحكومة يكون الهدف دراسة واقتراح بعض القضايا فقط.
وحول علاقة مجلس الشيوخ بالهيئات الصحفية قال «اللائحة لا تنص على إشراف أو ضم الهيئات الصحفية والإعلامية، لكن الأمر يتعلق بالحصول على البيانات التي تساعد المجلس على أداء مهمته».
وأوضح أن عدد لجان مجلس الشيوخ سيصل إلى 14 لجنة، لافتا إلى أن لائحة مجلس الشيوخ سترفع غدا إلى الرئيس السيسي لترسل إلى مجلس النواب، وحال إقرارها ترفع مرة أخرى إلى الرئيس.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي إدراج موازنة المجلس رقما واحدًا في موازنة الدولة.
وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُافق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدًا في موازنة الدولة"، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.
كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.
يُشار إلي أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.