أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة ، وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك في هذه المجالات والتي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول. وقالت جامع - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي، مما أسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي أشادت به كافة المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي . جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة - عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن، مدير برامج بالبنك الدولي، وشارك في اللقاء الدكتور وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية و أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة. وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، وتحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية، فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم. كما أشارت جامع إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة، فقد تم إصدار قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة. ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ أيضاً - بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" - مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دراسة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس. ونوهت جامع بأن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، وذلك من خلال الجهاز المصرفي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، خاصةً وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى كافة فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلاً عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات. وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتفعيل منظومة الشباك الواحد أوضحت الوزيرة أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضخ المزيد من الحوافز وإقرار منظومة النافذة الواحدة وذلك لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ،مشيرةً في هذا الإطار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل وتحسين أداء الأعمال وهو ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي. من جانبهم أكد ممثلو مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير والاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال وإصدار قانون الجمارك، قد أسهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيدين في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة في الصناعة.
