«جامع» تستعرض مع ممثلي البنك الدولي الإجراءات والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك في هذه المجالات والتي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.
وقالت الوزيرة أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح الإقتصادى والتطوير المؤسسى مما أسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد العالمى وهو الأمر الذي أشادت به كافة المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولى .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة السيد/ مارك أهيرن، مدير برامج بالبنك الدولي، شارك في اللقاء الدكتور/ وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية والسيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء قد استعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وكذا تحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.
وأشارت جامع إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي إتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة فقد تم إصدار قرار وزارى بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ أيضاً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دراسة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة في إستهلاك الطاقة وذلك من خلال الجهاز المصرفى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى كافة فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلاً عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتفعيل منظومة الشباك الواحد أوضحت الوزيرة أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة حيث تم إتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضخ المزيد من الحوافز وإقرار منظومة النافذة الواحدة وذلك لتوفير المناخ الجاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية ،مشيرةً في هذا الإطار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل وتحسين أداء الأعمال وهو ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي.
ومن جانبهم أكدوا ممثلو مجموعة البنك الدولى أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير والإستيراد وتحسين بيئة الأعمال وإصدار قانون الجمارك قد أسهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، مشيدين في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة في الصناعة.