الاتحاد الأوروبي يريد زيادة قدرته على إنتاج طاقة الرياح البحرية

يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة قدرته على إنتاج طاقة الرياح البحرية 25 ضعفًا بحلول العام 2050، للوفاء بالتزاماته المناخية والحفاظ على ريادته في هذا القطاع، وهو طموح يفترض أن يقنع المصنعين والمستثمرين والمنظمات البيئية.
وكشفت المفوضية الأوروبية الخميس خطة تقضي بزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية في أوروبا من 12 جيغاواط حاليا إلى 60 بحلول العام 2030 ثم 300 جيغاواط بحلول العام 2050، أي ما يعادل خمس مرات نسبة الطاقة النووية الفرنسية، مع زيادة الطاقات البحرية الأخرى (الطاقة الشمسية العائمة، طاقة المد والجزر...) إلى 40 جيغاواط.
وتُعتَبَر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الحياد الكربوني في غضون ثلاثين عاما. وأوضحت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون "حاليا، يأتي خُمس الطاقة في الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة.
يجب أن يكون النصف بحلول العام 2050 لتغذية اقتصاد خالٍ من الكربون".
تضم القارة "أحواضا بحرية شاسعة" تمتد من ساحل المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود. وتبقى مسألة الكلفة الضخمة. فهذه الأهداف الجريئة تتطلب 800 مليار يورو "ثلثاها لتمويل البنية التحتية للشبكة والثلث المتبقي لإنتاج الكهرباء في البحر" وفقا لتقديرات المفوضية.
سيتم تخصيص 37 في المئة من الخطة الأوروبية للانعاش الاقتصادي التي أقرت لمواجهة تداعيات كوفيد-19 والبالغة 750 مليار يورو للإنفاق "الأخضر".
لكن الأموال الضرورية "يجب أن تأتي بشكل أساسي من الاستثمارات الخاصة" على ما قال فرانس تيمرمانس نائب رئيس اللجنة المسؤولة عن "الميثاق الأخضر".
ويدعو الاتحاد الفرنسي لطاقة الرياح إلى "رؤية طويلة الأمد" مناسبة لتحفيز الاستثمار.
لكن تحقيق ذلك سيكون معقدا، إذ "سيتطلب الأمر استثمارات ضخمة للتمديدات في البحر وتعزيز الشبكة على البر"، بحسب ما أوضح "وينيوروب" اللوبي الأوروبي للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، "سيكون من الضروري استثمار 6،5 مليارات يورو في الموانئ على مدى السنوات العشر المقبلة لأن كل معدات توربينات الرياح ستمر هناك، ما يتطلب مساحة كبيرة وأرصفة للأحمال الثقيلة ومراسي عميقة".
بالنسبة إلى بروكسل، فإن الرهان استراتيجي أيضا. وقال تيمرمانس "الطاقات المتجددة في البحر هي نجاح أوروبي مع ريادة تكنولوجية وصناعية".
فأكثر من 40 في المئة من طاقة الرياح البحرية يتم إنتاجها في أوروبا، كما أنتج حوالى 90 في المئة من الطاقة الأوروبية عبر شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي. ويملك الأوروبيون أيضا 66 في المئة من براءات الاختراع العالمية في مجال طاقة المد والجزر.
حتى الدول غير الساحلية تستفيد من تصنيع الأبراج والأسلاك ومكونات توربينات الرياح مثل النمسا وتشيكيا ومناطق داخلية في فرنسا وألمانيا. ووفقا ل"وينيوروب"، يعمل حوالى 77 ألف شخص في أوروبا في هذا القطاع، وهو رقم قد يرتفع إلى 200 ألف إذا بدأت استراتيجية الاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها في العام 2030.
ويتعلق الأمر أيضا بعدم التخلف عن الركب. فالدفع في آسيا (أكثر من نصف طاقة الرياح البحرية الجديدة هذا العام في الصين) يهدد الهيمنة الأوروبية... لكنه يوفر لها أيضا منافذ واعدة.
وبينما ترحب المنظمات البيئية بتعزيز الطاقات النظيفة، يبدي بعضها قلقًا بشأن تأثيرها على النظم البيئية البحرية الهشة.
وقال جوناثان كاربونادو من "مكتب البيئة الأوروبي"، "قد تبالغ المفوضية في حاجاتنا المستقبلية من الطاقة، إذ تفيد توقعاتنا بأن قدرة الرياح البحرية التي تنتج 150 جيغاواط من الكهرباء، ستكون كافية لتحقيق حياد الكربون بحلول العام 2040 إذا تم اتخاذ تدابير أخرى".
وبخلاف ذلك، يعتبر النائب من "حزب الخضر" داميان كاريم أن استراتيجية الاتحاد الاوروبي "ليست طموحة بما فيه الكفاية" فالهدف المتوسط للعام 2030 "خجول جدا" فيما "نحتاج إلى 450 جيغاواط لتحقيق الحياد الكربوني".