وزيرة التخطيط : 595 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات جديدة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 70 بالمائة لتصل إلى 595 مليار جنيه، لافتة إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إعادة ترتيب الأولويات مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمنتدى أسبوع مصرالمنعقد بعنوان "الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وسفارة مصر في المملكة المتحدة.
وقالت السعيد إن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكدت أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، بين عامي (2014 و2019)، ساهمت في ارتفاع مصر 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118).
وحول استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان، موضحة أن الأهداف الرئيسية للحكومة في التعامل مع الأزمة تمثلت في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلى جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، فضلًا عن مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأفادت السعيد بأنه منذ 24 فبراير وحتى الآن قامت الحكومة بسن 412 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع الأزمة، كما اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية مختلفة للمساعدة في التعافي، والتي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أيضًا إلى دعم القطاعات التي شهدت أكثر الآثار السلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي ومنها السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، كما ركزت بعض السياسات على دعم النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز الطلب المحلي.
وشددت السعيد على محورية دعم العمالة غير المنتظمة في استراتيجية الحكومة، مبينة أنه قد تم في هذا الإطار، صرف منحة نقدية وإنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات كانت حاسمة لأنها مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية في خضم الأزمة.
ولفتت إلى أنه وفقًا لمراجعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تم رفع توقعات النمو الخاصة بمصر إلى 3.5 بالمائة هذا العام من 2 بالمائة في يونيو، وأبقت توقعاتها لعام 2021 عند نمو بنسبة 2.8 بالمائة، وهذا يجعل مصر واحدة من ثلاثة اقتصادات فقط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستنمو هذا العام، منوهة إلى أن معدل النمو للعام المالي 2019/2020 بلغ 3.57 بالمائة، وكان من الممكن أن يكون 1.9 بالمائة لولا التدخل الحكومي.
وفيما يخص السيناريوهات الاقتصادية للفترة القادمة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود عدد من القطاعات الواعدة القادرة على التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع تداعيات الأزمة، وتشمل هذه المجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء، فضلاً عن قطاعات الصناعة والأدوية والكيماويات، هذا بالإضافة إلى زيادة التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، حيث سيتم الاعتماد على هذه القطاعات لدعم النمو المستدام، مع العمل على زيادة الاستثمارات العامة فيها.
وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى العناصر الأساسية لخطة العام المالي 2020/2021 لافتة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300 بالمائة من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات الحكومية، كما تتضمن خطة 2020/2021 التأكيد على توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية، من خلال التوسعات الإضافية في إنشاء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد من أجل التحوط من الاضطرابات.
ولفتت السعيد إلى مراعاة الخطة توافق المشروعات الاستثمارية الوطنية مع مبادئ الاقتصاد الأخضر لتصل نسبة هذه المشروعات إلى 30 بالمائة ثم 100 بالمائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، مشيرة إلى تعاون وزارة التخطيط مع وزارة البيئة لتقديم الدليل البيئي لمشاريع الاستثمار العام لجميع الاستثمارات العامة لتلتزم بالقوانين البيئية السليمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى متابعة الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح التي تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي من أجل تشجيع النمو الشامل ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وحول الركائز الأساسية لهذا البرنامج أوضحت السعيد أنها تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم الفني المتقدم والتدريب، فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فاعلية للمشاريع التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية، موضحة أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.
وأشارت السعيد إلى إنشاء أربعة صناديق فرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم الرؤية المستقبلية وتتمثل في صندوق السياحة والعقار، وصندوق الخدمات الصحية والأدوية، وصندوق الخدمات المالية والرقمنة، وصندوق البنية التحتية والمرافق، لافتة إلى أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة، منوهة إلى تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، ولا سيما إلى الدول الأفريقية .
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وأن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.