وزير التنمية المحلية يؤكد أهمية دور وحدات حقوق الإنسان في حياة المواطنين لحل شكواهم

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات، في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتًا إلى أهمية التواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الجمعة، مع عدد من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم ( بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ) والذين يمثلون 24 محافظة، وذلك في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة لهم على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد شعراوي أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء في هذا المجال.
وأضاف أن موضوعات التدريب ناقشت خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال، والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الانسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة 2030.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي تضمن أيضًا إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان، مشددًا على أن الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية فى كافة المجالات يأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد اهتمام الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ووجه شعراوي، رؤساء الوحدات بالإهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التى تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهري.
وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه، فضلل عن التنسيق مع المجتمع المدنى لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذى تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء فى العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات ، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان بين العاملين فى الوحدات المحلية والمواطنين .
وأكد أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان فى فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة ، موضحا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد آخر من الدورات لرؤساء حقوق الإنسان فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بخلاف ما تم إدراجه فى خطة التدريب لعام 2020 / 2021 .
وناقش شعراوي مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات بعض التحديات التى تواجه عملهم مشيرا إلى تقديمهم عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير أداء عمل الوحدات خلال الفترة المقبلة بما يسهم تنفيذ توجيهات الوزير والقيادة السياسية فى هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأشار إلى أنه سيقوم بدراسة وفحص كل الأفكار والمقترحات التى تم مناقشتها خلال اللقاء والتواصل مع المحافظين للعمل على تنفيذها على أرض الواقع بما يساهم فى تحسين جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية إلى المواطنين.
ووجه وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، بضرورة قيام كل محافظة بتعيين شخص مسئول عن استقبال ذوي الاحتياجات والهمم في مقار المحافظات للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، والعمل على دراستها وحلها والتيسير والتسهيل عليهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في هذا الشأن، مع ضرورة موافاة الوزارة بقائمة الأشخاص الذين تم تكليفهم بذلك.
وفي ختام اللقاء، قدم رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر لهم لأداء عملهم على أكمل وجه ، فى إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإدارة المحلية.