وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعا ضخما للنهوض بالقطن المصري وصناعة الغزل والنسيج

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة بقوة إلى سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في فعالية الاحتفال بيوم القطن العالمي ، التي أقيمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، وتنظمها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وجمعية قطن مصر، وبمشاركة ممثلي اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.
وأوضح توفيق، أنه يجرى تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام - والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث – من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها "باركود" بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.
وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تشغيل أولى المحالج المطورة والتي تقع في محافظة الفيوم، على أن يتم بنهاية 2020 الانتهاء من ثلاثة محالج مطورة أخرى في محافظات الشرقية والبحيرة والغربية، يضاف إليها ثلاثة محالج أخرى مطورة في عام 2021.
وفيما يخص تجارة الأقطان، أوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تشرف على تطبيق نظام جديد لتداول القطن للعام الثاني على التوالي، بدأ في محافظتي الفيوم وبني سويف في 2019 وتمت إضافة محافظتي الشرقية والبحيرة إليهما في 2020.. ويعتمد النظام الجديد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع، ويتم إجراء مزادات عليها بمشاركة شركات القطاع الخاص، وذلك تمهيدا لتداول القطن من خلال بورصة السلع العام المقبل.
وبشأن صناعة الغزل والنسيج، أوضح أنه يجري تنفيذ مشروع تحديث ضخم لشركات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز التابعة للوزارة، سواء في الأعمال الإنشائية أو تحديث الماكينات والمعدات التي يجري توريدها من كبرى الشركات العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا Reiter، Itema) ، Marzoli، Savio، Benninger، Regiany).
وأشار إلى أن مشروع التطوير يتضمن دمج شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة وعددها 32 شركة لتصبح 10 شركات فقط، مع ميكنة نظم العمل ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في الشركات التابعة لها من خلال تركيب نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP، بالإضافة إلى التسويق المركزي لمنتجات الشركات من خلال الشركة القابضة بالتعاون مع مجموعة من الوكلاء الدوليين بهدف النفاذ إلى الأسواق العالمية خاصة في أوروبا وشمال أمريكا وشرق آسيا لتسويق القطن المصري طويل التيلة ومنتجاته ذات الجودة العالية.