وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ، علي الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة مقتضي المحكمة الدستورية بشأن السماح لأفراد و ضباط القوات المسلحة و الشرطة بالانتخاب. وتضمن النص المقترح و الذي تقدمت به القوات المسلحة و عرضة المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية الأتي 'استثناء من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وافراد القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة وفق للضوابط والاجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ علي الامن القومي المصري ويجب ان يتم قيد هؤلاء قبل الأول من 2020