أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن باب تصالح الدولة مع جميع رجال الأعمال المتهمين في قضايا المال العام، والاستيلاء علي أراضي الدولة، سواء المحسوبين علي النظام الفاسد أو غيرهم، مفتوح أمامهم جميعاً شريطة تسديد الأموال المستحقة لصالح خزينة الدولة، وإعادة الأراضي المنهوبة أو تسديد ثمنها. وأوضح المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مازال يدرس عدد من عروض التصالح المقدمة من قبل رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد، وأن النيابة العامة لا تمانع في تسوية أوضاعهم وفقاً للقانون والحفاظ علي المال العام، وأن الدولة هي المستفيد من صفقات التصالح.