المواطنون.. بعد طلبات توفيق الأوضاع: استعادة الأراضي المنهوبة.. أهم من حبس رجال الأعمال الفاسدين

بعد أن تقدم رجال الأعمال المتهمون بسرقة أراضي الدولة والحصول عليها بطرق غير مشروعة وبأسعار زهيدة تمثل إهداراً للمال العام وتضر بالاقتصاد القومي بطلبات لتوفيق أوضاعهم إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يعرضون فيها تسديد ثمن الأراضي نقداً وفوراً وبعض الطلبات تعرض إعادة الأراضي لملكية الدولة أو تقسيط ثمنها الحقيقي.
أكد المواطنون أن حبس رجال الأعمال لن يفيد مصلحة البلاد والمهم إعادة الأراضي المنهوبة والتي تم الحصول عليها بالرشوة والمحسوبية والمجاملات بأسعار زهيدة وضرورة الحصول علي قيمة الأرض بالكامل طبقاً لسعر متر الأرض الحقيقي في وقت بيعها.
عماد حمدي "بائع": طلبات رجال الأعمال لتسوية مواقفهم وإعادة الأراضي المنهوبة خطوة جيدة ولا يهم المواطن أن يتم حبس رجال الأعمال المهم هو استعادة ثروات البلاد أو دفع سعر المتر الحقيقي بالمقارنة بسعر اليوم لأن بيع الأراضي بأسعار رخيصة لرجال الأعمال يعتبر إهداراً للمال العام.
أيمن عبدالفضيل "موظف" قضايا سرقة الأراضي ونهب المال العام لابد من حلها مع رجال الأعمال بكل سرعة عن طريق ارجاع الأرض لملكية الدولة أو دفع فرق سعر المتر للدولة.
محمود رجب فرحات: رجال الأعمال حصلوا علي أراضي الدولة في غفلة من الزمن بالرشاوي والتدليس والخداع ولابد من قيام النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم مع ضرورة عمل تسوية لهم وتحصيل ثمن الأرض بالسعر الحالي فوراً أو عمل نظام لتقسيط ثمنها مع ضمان تحقيق ذلك.
أشرف عبدالدايم "موظف" بالمصرية للاتصالات: لا يهم المواطن المصري حبس رجال الأعمال أو عدم حبسهم المهم أموال البلاد وعدم تهريبها للخارج وأيضاً إعادة الأراضي المنهوبة للدولة مرة أخري خاصة أنهم حصلوا عليها بدون وجه حق.
صبحي عبدالواحد "موظف": لابد أن يقوم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بدراسة طلبات رجال الأعمال لتسوية مواقفهم بما يحقق مصلحة البلاد ويعيد الأراضي المنهوبة إلي الشعب كما أن بعض التعديات علي الأراضي تمثل عدواناً علي المال العام.
عبدالفتاح أحمد "صاحب مطعم": لابد أن ترجع الأراضي لملكية الدولة مرة أخري وما يحدث حالياً من عرض طلبات تسوية لرجال الأعمال شيء جيد ويجب الحصول علي سعر الأرض نقداً وليس بالتقسيط عن طريق التحفظ علي ممتلكات رجال الأعمال وعقاراتهم لضمان حقوق الدولة.
محمود إبراهيم "شيف بمطعم": دفع رشاوي للحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة للمتر كارثة علي الاقتصاد الوطني ويجب محاسبة رجال الأعمال بتهمة الرشوة ونهب أموال البلاد والتعدي علي الأراضي والحل استرداد الأراضي فوراً وعودتها للدولة مع محاسبة رجال الأعمال عن جرائمهم.
سعيد عبدالوهاب "مدرس": لابد من تسوية أوضاع رجال الأعمال الذين حصلوا علي الأراضي بثمن زهيد في النظام الفاسد السابق عن طريق دفع ثمن الأرض بالكامل بسعر المتر حالياً أو سحب الأرض منهم بكافة الطرق القانونية لأن المال هو حق للشعب والأرض ليست ملك الوزراء الفاسدين ولابد من تقنين مسألة بيع الأراضي لرجال الأعمال بالأمر المباشر أو التخصيص.
حنان مرسي "محامية": لابد من قيام النيابة العامة باتخاذ كافة الطرق والإجراءات القانونية لاستعادة الأرض المنهوبة مرة أخري من رجال الأعمال أما عن طريق السداد النقدي لقيمة الأرض أو تقسيط سعرها الحقيقي طبقاً لسعر متر الأرض.
ياسر مصطفي "محاسب": رجال الأعمال حصلوا علي مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ومصر الإسكندرية الصحراوي بطرق ملتوية وبدون أي قوانين مشروعة لذلك لابد من إعادتها للدولة أو الحصول علي ثمنها بالكامل بسعر المتر حالياً