إهدار 79 مليار جنيه في مشروعات لم تستفد منها الدولة..فضائح تخصيص الأراضي بأسعار هزيلة.. وتعاقب الحكومات كارثة

شهد قطاع الإسكان العديد من التجاوزات لا يوجد لها أول من آخر، بداية من حكومة الدكتور عاطف عبيد حتي حكومة الدكتور أحمد نظيف حيث كشفت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاقتصادية أن هذه الحكومات أهدارت 79 مليار جنيه في مشروعات قومية لم تستفد منها الدولة، وأن مشروع "ابني بيتك" الذي لم يستفد منه الشباب واستفاد منه البطلجية والخارجون عن القانون عن طريق وضع يدهم عليها، وبلغت نسبة الفساد بالمشروع 500 مليون جنيه، فلم تستطع أي حكومة من هذه الحكومات أن تحد من عمليات الفساد التي تمت بصفة عامة وفي قطاع الإسكان والتنمية العمرانية بصفة خاصة.
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن تلك الفترة شهدت إهدارا سافرا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وكانت معظم الأراضي التي يتم بيعها بنظام الأمر المباشر ولم يغفل التقرير الأراضي المتعدي عليها، ففي وزارة دكتور إبراهيم سليمان أهدرت ثروة الشعب من أراض وتم بيع آلاف الأفدنة، وتواصلت عمليات الفساد في وزارة أحمد المغربي، حيث تم تخصيص الآف من الأراضي بالأمر المباشر.
أكد الخبراء علي ضرورة إعادة تقييم الأراضي الشاسعة التي حصل عليها رجال أعمال بأسعار باهظة وقاموا ببيعها بملايين الجنيهات، ومن بين هذه الشركات طلعت مصطفي وشركة بالم هيلز، وغيرها من الشركات الكبري التي أدت إلي اهدار المال العام للدولة، حيث حصلت كل من هذه الشركات علي أراض بأسعار زهيدة لا تتخطي 10% من سعرها الأساسي، وخير دليل علي ذلك حصول شركة بالم هيلز علي أرض بوسط البلد ب 2000 جنيه للمتر وسعرها الحقيقي يصل إلي 50 ألف جنيه للمتر، وأكدوا علي أن الحل الوحيد إما أن تسحب هذه الأراضي وإما أن يعاد تقييم الأراضي من جديد علي أساس التقييم الفعلي لهذه الأرض وليست التقييمات الوهمية التي توضع حسب الأهواء.
يقول المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق: إن قطاع الاسكان سيشهد تغيرا جذريا خلال الفترة القادمة، موضحا أن الوزارات السابقة كان يشوبها العديد من التجاوزات والسلبيات، مما أدي إلي وجود فساد بشكل موسع في قطاع الإسكان، مشيرا إلي ضرورة بيع الأراضي بنظام المزاد العلني للشركات، وأن تبعد الدولة تماما عن نظام التخصيص، الذي كبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات.
أضاف أن الأراضي التي إهدرت من الدولة سيطر عليها عدد معين من رجال الأعمال لا يتخطي عددهم 80 شخصا، من بينهم إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق موضحا أن السبب الأول والأخير وراء عمليات الفساد بوزارة الإسكان.
وأشار المهندس حسب الله الكفراوي انه لابد من وضع ضوابط طارمة للحصول علي الأراضي بحيث لا يتم بيع هذه الأراضي إلا عن طريق نظام المزادات لضمان حقوق الدولة، بالاضافة إلي أنه لابد أن تتوسع الدولة في المشروعات القومية التي تخدم الأغلبية العامة من الشعب، مشيرا إلي أنه من الضروري ضبط أسعار العقارات بالسوق، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.
أكد انه لابد ان تلتزم وزارة الإسكان بقواعد تخصيص الأراضي التي دمرت بعد خروجي من الوزارة، مشيرا إلي أنه أول من وضع قانون تخصيص الأراضي وأصدر لائحته في عام ،1978 مشيرا إلي أن أراضي السكن حق دستوري للمواطن فالوزارة كان دورها ينصب في خدمة المواطن موضحا ان هذا القانون تم تطبيقه لمدة 16 عاما وكانت وزارة الإسكان آنذاك من أنجح الوزارات وكانت تحقق أرباحاً كبيرة، حيث استطاعت الوزارة ان تبني مدناً عديدة يتخطي عددها 15 مدينة سكنية.
وأوضح أن قانون التخصيص كان قائما علي شرط أساسي وهو أن كل فرد وأسرته في مصر يحصل عي قطعة أرض واحدة، واذا قام هذا الشخص ببيعها لا تنقل الملكية إلا عن طريق الهيئة، بالاضافة إلي أن الهيئة تحصل علي نصف الثمن من البائع، موضحا انه لا يمكن للبائع والمشتري بعد ذلك الحصول علي قطعة أرض أخري من الدولة، وبذلك كان قانون تخصيص الأراضي من أنجح القوانين، لأنه كان يضم قواعد صارمة للحفاظ علي أراضي الدولة وليس من نشهده حاليا من إهدار سافر للأراضي وقانون تخصيص جديد علي أهواء الوزراء.