مؤشر الديمقراطية: السلطة التشريعية اتسمت بالصمت التام في مواجهة الأزمات

تابع مؤشر الديمقراطية الآداء الرقابي لمجلس الشوري المصري خلال شهر مايو والذي أتي في معظمه يرسم ملامح الدولة الدكتاتورية التي تتزاوج فيها السلطة التشريعية والحزب الحاكم، وتخلو فيها تراتبية السلطات بعدما أضحت سلطتي التشريع والتنفيذ تدار من قبل حزب واحد، و اتجه أعضاء سلطة التشريع لتقييد الحريات والإنتقام من الخصوم والاقتصار علي تنفيذ أجندة حزبية واحدة، و هو ما خلق فجوة كارثية بين السبيل الذي انتهجته سلطة التشريع وبين آنات المواطن المصري.
وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة والتي عكست عوارا واضحا بالمحاور التي تم رصدها، حيث أكد المؤشر أن المجلس في سلطته الرقابية التي ناقشت أكثر من 50 موضوعا إمتاز بالصمت التام لمجلس الشوري في مواجهات الأزمات الحقيقة كما حدث في موقف المجلس من أزمتي الجنود المختطفين، وسد النهضة بأثيوبيا.
رأي المؤشر أن مناقشة المجلس للموازنة العامة عكست الأمية الاقتصادية للأعضاء حول آليات وضع ومناقشة بنود الموازنة العامة للدولة والتي ظهرت بوضوح في تناسي وضع خطط مالية لبعض الهيئات والإدارات مثل الإرشاد الزارعي، تضمنت الموازنة أخطاءا توازي ال 6 مليار جنيه مصري، إعتماد ميزانيات مثل التعليم والتعاون الدولي علي المعونات الأمريكية والأوروبية بشكل شبه كامل، المحاولات المستمرة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم و التي تكون أغلبها علي المواطن البسيط.
أظهر المؤشر الصراع الواضح بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية حيث إنتهج المجلس مسارا واضحا وعلنيا في التربص المستمر بالسلطة القضائية علي هدي الحزب الحاكم وأخذ يحاول إستعمال كافة الأساليب الممكنة من أجل مهاجمتها أو التقليل منها أو إظهارها في شكل الفاسدة، بعدما إنتهج سياسة الإعتماد علي مجموعة من المحتجين ضد مجلس الدولة بسبب عدم التعيين وتطرق المجلس للموضوع علي أساس أنه أولوية أفرد لها مساحات شاسعة من وقته، وأخذ يتداولها بشكل يحاول فيه إضعاف السلطة القضائية، ناهيك عن التعليقات علي الأحكام القضائية والتطاول علي بعض رموز السلطة القضائية وإستخدام الإطار التشريعي في التنكيل بالقضاة، في مشهد يعكس إنتكاسة ديمقراطية جديدة ومحاولة إقامة مذابح تصفية حسابات و صراع علي القوي بين حزب الجماعة الحاكم الذي سخر سلطتيه التشريعية والتنفيذية في البطش بالقضاء المصري.
كما اعتمد الدور الرقابي للمجلس علي إقصاء المعارضة داخل وخارج أسواره الأمر الذي وصل لمنع الكاميرات الصحفية من تغطية فاعليات أحد المؤتمرات، وإمتاز أيضا الدور الرقابي بالسطحية وإلقاء الاتهامات التي يعاقب عليها القانون دون أسانيد كما حدث مع بعض المحافظين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
أشار التقرير إلي غياب الحكومة أو ممثليها عن الجلسات رغم خطورة الموضوعات التي كان من المقرر مناقشتها، مما يعد اهمالا وغيابا واضحا للأدوار المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تابع المؤشر الأداء التشريعي للبرلمان من خلال ما طرحته جلساته من مناقشات مستفيضة كانت أو مقتضبة للعديد من مشروعات القوانين التي إتسمت في أغلبها بالعمل علي تمكين الحزب الحاكم وخدمته في إدارة صراعاته مع العديد من الأطراف والبعد عن صالح المواطن الذي أصبح الضحية الأولي للسلطة التشريعية، من خلال رصد عشوائية الآداء التشريعي في مناقشة بعض مشروعات القوانين بعد البدء في مراحل المناقشة دون توضيح أية أسباب لهذا العزوف أو التوقف مثل قانون التظاهر الذي توقفت نقاشاته ثم بدأت فجأة، والاستعانة بأطراف من خارج المجلس لتمرير قوانين لقمع استقلال السلطة القضائية حيث لجأ المجلس للإستعانة بأوائل خريجي كليات الحقوق من عام 2000 الي 2010 من الذين لم يتم تعيينهم بالنيابة او الوظائف القضائية، كحجة للإسراع بتمرير قانون السلطة القضائية.
ورصد التقرير مناقشة المجلس لقوانين تزيد من القمع وتكبيل الحريات ومنها مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلي ومشروع قانون التظاهر.
رأي التقرير أن آداء النواب خلال هذا الشهر مثل إنعاكاسا واضحا لسياسة الإعتداء المستمر علي الإعلام، وإستخدام الإتهامات والسباب كسياسة، واللعب بأوراق الإتهامات و التشويش والإقصاء لكل من يعارض رأي كتلة الأغلبية، وجاءت جلساته مليئة بالألفاظ الخارجة بداية من رئيسه ومرورا ببعض الأعضاء.