مؤشر الديمقراطية يكشف ملامح الدولة الديكتاتورية

تابع مؤشر الديمقراطية الأداء الرقابي لمجلس الشورى المصري خلال شهر مايو والذي أتى في معظمه يرسم ملامح الدولة الدكتاتورية التي تتزاوج فيها السلطة التشريعية والحزب الحاكم، وذلك بعدما أضحت سلطتا التشريع والتنفيذ تدار من قبل حزب واحد، واتجه أعضاء سلطة التشريع لتقييد الحريات والانتقام من الخصوم والاقتصار على تنفيذ أجندة حزبية واحدة، وهو ما خلق فجوة كارثية بين السبيل الذي انتهجته سلطة التشريع وبين آنات المواطن المصري.
وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة والتي عكست عوارًا واضحًا بالمحاور التي تم رصدها؛ حيث أكد المؤشر أن المجلس في سلطته الرقابية التي ناقشت أكثر من 50 موضوعًا امتاز بالصمت التام لمجلس الشورى في مواجهات الأزمات الحقيقة، كما حدث في موقف المجلس من أزمتى الجنود المختطفين، وسد النهضة بإثيوبيا.
وأوضح المجلس أن مناقشة المجلس للموازنة العامة عكست الأمية الاقتصادية للأعضاء حول آليات وضع ومناقشة بنود الموازنة العامة للدولة والتي ظهرت بوضوح في تناسي وضع خطط مالية لبعض الهيئات والإدارات مثل الإرشاد الزراعي، وتضمنت الموازنة أخطاء توازي ال 6 مليارات جنيه مصري، اعتماد ميزانيات مثل التعليم والتعاون الدولي على المعونات الأمريكية والأوروبية بشكل شبه كامل، المحاولات المستمرة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم والتي تكون أغلبها على المواطن البسيط.
وأظهر المؤشر الصراع الواضح بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية حيث انتهج المجلس مسارًا واضحًا وعلنيا في التربص المستمر بالسلطة القضائية على هدى الحزب الحاكم وأخذ يحاول في استعمال كافة الأساليب الممكنة من أجل مهاجمتها أو التقليل منها أو إظهارها في شكل الفاسدة، بعدما انتهج سياسة الاعتماد على مجموعة من المحتجين ضد مجلس الدولة بسبب عدم التعيين وتطرق المجلس للموضوع على أساس أنه أولوية أفرد لها مساحات شاسعة من وقته.