بدأ قطاع البترول تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع القومي لمنظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية من مستودعات الوقود إلي محطات توزيع الوقود حيث تم إطلاق شارة بدء المشروع الذي تتعاون في تنفيذه وزارتا البترول والمالية في إطار برنامج الحكومة لإحكام السيطرة علي منظومة تداول المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم إلي مستحقيه، حيث تم لأول مرة ميكنة عمليات توزيع الوقود باستخدام الكارت الذكي ما بين مستودع وقود مسطرد وعدد من محطات الوقود بمحافظتي القاهرة والجيزة إيذانا بنجاح أولي التجارب العملية للمشروع علي أرض الواقع تمهيدا لتعميم هذه المرحلة خلال الأيام القادمة وربط مستودعات الوقود البالغ عددها 61 مستودعا تابعا ل 13 شركة توزيع منتجات بترولية إليكترونيا بمحطات الوقود البالغ عددها 2870 محطة علي مستوي الجمهورية. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس طارق البرقطاوي الرئيس التفيذي لهيئة البترول. وأشار التقرير أن المرحلة الأولي من المشروع تضمن إحكام الرقابة علي منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة وقود علي مستوي الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة وهو ما سيسهم في تقليص تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة وتتيح رؤية واقعية وشاملة لموقف إمدادات الوقود يوميا وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية. وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للمشروع تركز علي متابعة ومراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة الكترونية حيث سيتم تزويد محطات الوقود علي مستوي الجمهورية بنقاط البيع الإلكترونية، كما سيتم إصدار كروت ذكية لخدمة السيارات والمركبات وكافة الجهات الأخري المستخدمة للسولار والبنزين من منشأت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها علي هذه المنتجات البترولية المختلفة، لافتا إلي أن السياسة العامة التي وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة وإنما مراقبة وإحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين. وأشار التقرير أن بدء تنفيذ المشروع والخطوات التي تم تنفيذها علي أرض الواقع تجدد الثقة في الإنطلاق قدما بهذا المشروع القومي حيث تم الاستعداد الجيد لاستخدام هذا النظام بسهولة ويسر حيث تم عقد عدة دورات تدريبية لممثلين عن هيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية ومستودعات الوقود وذلك لتدريبهم علي التطبيقات الخاصة بمنظومة ترشيد دعم الوقود وكذلك تدريب العاملين في أكثر من 2870 محطة وقود منتشرة بالجمهورية علي استخدام الكروت الذكية. وبالنسبة لإجراءات المرحلة الثانية من المشروع كشف التقرير عن الانتهاء من إنشاء الموقع الإلكتروني الحكومي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا لتسجيل ملاك المركبات والسيارات والجهات الطالبة للوقود لاستكمال البيانات المتاحة بالفعل لدي المرور وهيئة البترول بجانب التأكد من دقتها والتعرف علي العدد الحقيقي لمستخدمي المنتجات البترولية حسب أنواعها سولار أو بنزين، حيث أن البيانات الحالية تحتاج للتدقيق وتجميعها في قاعدة معلومات واحدة. وأكد التقرير علي أهمية هذا المشروع القومي الذي يستهدف صالح المواطن أولا وحصوله علي حقه كاملا في موارد مصر البترولية ووصول دعم المنتجات البترولية الذي تتحمله الخزانة العامة لمستحقيه الحقيقيين والعمل علي الحد من عمليات تهريب وتسريب هذه المنتجات المدعمة.