وزيرا الكهرباء والتجارة يبحثان آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وبصفة خاصة في المشتريات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى استعراض التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.
حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء، بالإضافة إلى المهندس محمد حمدى عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات..
وأكد الدكتور محمد شاكر حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية في المشروعات التي تنفذها الوزارة خاصة في ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز..مشيراً في هذا الصدد إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادات الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولا تقل مطلقا عن نظيراتها العالمية.
وأشار شاكرإلى أن ال6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
وفي هذا الاطار لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء ، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصري، مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى.
وأشارت جامع إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلي بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية، لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة المنتج الصناعي المصري بالمشروعات الحكومية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة في ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتة إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
بدوره أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعي لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمي.
وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلي في مختلف قطاعات الصناعة الوطنية،لافتاً إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصري.