وزيرا الصناعة والكهرباء يبحثان آليات تفعيل قانون تفضيل شراء المنتج المحلي

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية.
وركز اللقاء على المشتراوت الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال .
حضر اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد وزير الكهرباء حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات التي تنفذها الوزارة، في ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادات الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولا تقل مطلقا عن نظيراتها العالمية .
وأشار شاكر إلى أن ال6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات.
وقال إن هذا ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأضاف الوزير، أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات، حيث بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصري.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى .
وقالت الوزيرة إن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأشارت إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها فى ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصري.