جامع: الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية وأهم القطاعات الموفرة لفرص العمل

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرية.
وأشارت جامع إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومي .
جاء ذلك خلال استقبال نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وبصفة خاصة في المشتريات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، واستعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال .
حضر اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المهندس محمد حمدي عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات .
وأشارت جامع إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلي بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص؛ خصوصًا أن الصناعة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية، لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري بالمشروعات الحكومية .
ولفتت الوزيرة إلى أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة في ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتةً إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملًا رئيسيًّا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعي لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري؛ لتمكينه من المنافسة في السوقَين المحلية والعالمية .
وأشار السويدي إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على مشروعات القطاعين العام والخاص؛ بهدف مساندة المنتج المحلي في مختلف قطاعات الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصرية.