استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة ، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال . حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات والدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المهندس محمد حمدى عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات . وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات التى تنفذها الوزارة خاصة فى ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ،مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولاتقل مطلقا عن نظيراتها العالمية . وأشار شاكر ، إلى أن ال6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات ، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات. وفى هذا الاطار لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى ان المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات ، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء ، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة. ومن جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى ،مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية بإعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى . وأشارت جامع إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلى بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية ،لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية . ولفتت الوزيرة الى ان الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة ، لافتة الى اهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة. وبدوره أكد المهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إ أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها فى ظل المتغيرات الإقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا ،لافتًا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى . وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية ،لافتًا إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصرى.
