وزير الكهرباء: حريصون على مساندة قطاع الصناعة.. والمنتج المحلي أولوية

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، خاصة المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.
واستعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المهندس محمد حمدي عبد العزيز، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان له اليوم، حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية في المشروعات التي تنفذها الوزارة، خاصة في ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية، ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولا تقل مطلقا عن نظيراتها العالمية.
وأشار "شاكر"، إلى أن ال6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مختلف ربوع مصر، من خلال شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات، مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
كان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات، وفي هذا الاطار لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر في توريدات هذه المشروعات، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي، أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصري، مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومي.
وأشارت "جامع"، إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلي بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية، لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري بالمشروعات الحكومية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة في ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية، وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتة إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعي لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، لتمكينه من المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.
وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على مشروعات القطاعين العام والخاص، بهدف مساندة المنتج المحلي في مختلف قطاعات الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصري.
1 Comment
Like
Comment