وزير المالية فى لقائه سفير كوريا الجنوبية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات فى مصر خاصة الكورية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات فى مصر خاصة الكورية، وتذليل أى عقبات أمام المستثمرين؛ بما يُسهم فى تشجيعهم على التوسع فى أنشطتهم، ويُساعد فى جذب استثمارات جديدة خاصة فى ظل التوجه العالمى والمصرى أيضًا للتعايش مع أزمة كورونا؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد على النحو الذى يضمن استمرار الإنتاج وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.
أعرب الوزير، فى لقائه يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، عن تقديره لجهود السفير يون يو تشول، التى أسهمت فى إرساء دعائم التعاون بين حكومة بلاده ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، مثَّمنًا دور سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة والسفير يون يو تشول شخصيًا خلال الفترة الماضية فى مد جسور التواصل الفعَّال بين المستثمرين الكوريين والمسئولين المصريين الذى ساعد فى تذليل أى عقبات أمام مشروعاتهم الاستثمارية بمصر.
قال الوزير: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، معربًا عن تقديره لحكومة كوريا الجنوبية، التى دعمت الجهود المصرية في مواجهة أزمة «كورونا» بمساعدة طارئة 200 ألف دولار؛ لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.
أضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2٪ وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
أعرب يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات كوريا الجنوبية فى مصر، خاصة فى ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود ملموسة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الكوريين، مشيدًا بتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع الشركات الملتزمة بمزايا «القائمة البيضاء» التى تُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي.