مصر تغلي والإخوان يناقشون 'قانون التظاهر'

في الوقت الذي تغلي فيه مصر حزنا وكمدا علي اختطاف سبعة من جنودها بسيناء منذ اول امس ذهب جهابذة الاخوان في مجلس الشوري ووزارة العدل يستغلون انشغال الشعب والقوي السياسية بالاحداث الجارية وقامت وزارة العدل بالتقدم بقانون 'تنظيم التظاهر' لمجلس الشوري لمناقشته حيث قال رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية لمجلس الشوري، أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن بحكم الدستور، ولكن مشروع قانون التظاهر الذي سيناقشه مجلس الشوري، هو من أجل حماية المتظاهرين وتأمين المظاهرة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج '90 دقيقة' الذي يذاع علي قناة 'المحور' مساء السبت، أن مضمون القانون يقتصر علي 'الإخطار' بمسار المظاهرة، وأعدادها حتي يستطيع الأمن تأمينها علي أحسن قدر، كما يجب أن يتم التأكد من سلمية المظاهرة وعدم حمل أي نوع من أنواع الأسلحة أثناء المظاهرة.
من ناحية اخري قال نيازي مصطفي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن البلاد تعيش حالة من الاستنفار، وهذا ليس الوقت المناسب لمناقشة مشروع قانون 'تنظيم التظاهر'، الذي تقدّمت به وزارة العدل.
وأضاف أن بعض بنود مشروع القانون غير محددة، مثل ألا تخالف المظاهرة القواعد المرورية والآداب العامة، مما سيفتح الباب لإدانة المظاهرة قانونياً بسبب تصرفات طبيعية.
وانتقد المادة التي تنص علي ابتعاد المتظاهرين عن أي مبني مسافة 200 متر، مما سيفقد المظاهرة هدفها، وهو إيصال صوت الشعب للمسؤول وللحكومة
وقال فريد زهران، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون التظاهر الذي يناقشه مجلس الشوري، يعامل المظاهرة كأنها جريمة في حق الوطن، يجب مواجهتها، عن طريق الشروط القاسية التي سنها القانون علي المظاهرة.
وأضاف، أن علي النظام الحالي معرفة أن الديموقراطية ليست بصندوق الانتخاب فقط، بل بحرية الرأي والتعبير، الذي سيكفل نقل السلطة بأسلوب سِلمي للرئيس القادم.
وأبدي زهران تعجبه من شروط القانون، التي تجبر المتظاهرين علي بداية المظاهرة في وقت معين وإنهائها في وقت معين، والإعلان عن اللافتات والهتافات التي ستكون في المظاهرة، والإعلان عن الأعداد المتوقع مشاركتها في المظاهرة، وهذه الشروط تستحيل واقعياً لذلك يجب تغييرها.