أصدرت اللجنة النقابية لشركة كيما بيانا تعلن في عن استيائهم بسبب نقل ملكية أسهم شركة كيما في شركه أبو قير للأسمدة وجاء البيان كالتالي: "بالأصالة عن رئيس و أعضاء اللجنة النقابية و بالإنابة عن جميع العاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" رائدة صناعة الأسمدة في صعيد مصر نعرب عن أسفنا و إستيائنا من إدارج بند نقل ملكية أسهم الشركة كيما في الشركات الشقيقة ( أبو قير للأسمدة-الدلتا للسكر ) ضمن أعمال الجمعية العامة العادية لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 20-21 المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020 و ذلك دون العرض علي أو موافقة مجلس إدارة شركة كيما وهو صاحب القرار الوحيد للتصرف في أي أصل من أصول الشركة" . و كما جاء بقانون المنظمات النقابية رقم (213) لسنة (2017) الذي أعطي لنا الحق لنا في الدفاع عن حقوق و مصالح العاملين طبقاً لما جاء بالمادة (14) منه فإننا نرفض بكل الطرق وبكافة الأشكال قرار الجور علي ملكية هذه الأسهم ولقناعتنا بالآثار أولاً النفسية السيئة علي كل العاملين لما تمثله هذه الأسهم من مكانة خاصة في قلوبهم و ثانياً المالية السلبية العائدة علي كل الأطراف التي لها علاقة بالشركة المتمثلة في العاملين بالشركة و أصحاب الأسهم و كذلك تأثيره في ضعف المركز المالي للشركة نظراً لحرمانها من دخل سنوي يقدر بحوالي 58 مليون جنيه سنوياً تضاف علي إيرادات الشركة تمثل عائدات هذه الأسهم . و إننا نعلن عن رفضنا لنزع ملكية هذه الأسهم حتي لو كان لسداد مديونية الشركة القابضة علي كيما التي تبلغ 700 مليون جنيه و السؤال هنا هل كل الشركات التي عليها مديونية للقابضة تنتزع منها الأصول بهذه الطريق المستغلة لظروف الشركات المدينة ، و هل دور الشركة القابضة التي من المفروض أن تدير المحفظة المالية للشركات التابعة أن تسدد المديونيات بتجريد تلك الشركات من أصولها بدلاً من دعمها و مساندتها حتي تستطيع سداد ديونها .و هل تنكر الشركة القابضة فضل كيما عليها طوال السنوات السابقة عن طريق الأرباح الموزعة سنوياً لباقي الشركات الخاسرة من أرباح و أموال شركة كيما .
