وزيرة البيئة تتابع إلتزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية

عقدت الدكتورة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالمرور الدوري على كافة محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لمحطات الصرف الصحى والصناعى .
وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، الصحة والسكان، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التنمية الصناعية.
وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة تقوم بالمرور على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية وخاصة محطات شرق القاهرة، بهدف وضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئي لتشغيل محطات المعالجة ولتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التي تصرف على شبكة الصرف الصحي ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والقواعد المنظمة.
وأضافت فؤاد أن اللجنة تقوم كذلك بمراقبة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقاً للكود المصري والعالمي، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات في هذا الشأن، وتتولى أيضا إعداد تقرير دورى شهري بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء .
من جانبها ، استعرضت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورئيس اللجنة الدائمة، التحديات التي تواجه محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة لتهالكها نظراً لصرف القطاع الصناعي غير الرسمى مخلفاته بدون معالجة على محطات معالجة مصممة لإستقبال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، كما تحتاج بعض محطات الصرف إلى إعادة النظر ببرامج الصيانة والتشغيل لرفع كفاءتها و وأحياناً تحتاج إلى استخدام تكنولوجيات تتناسب مع نوعية الصرف.
وأشارت أبو طالب إلى وجود بعض المشكلات الخاصة بإستقبال بعض المحطات لتدفقات أعلى من السعة التصميمية لها ويتم صرف المياه الزائدة بدون معالجة، كما تواجه بعض المحطات مشكلات متعلقة بصرف بعض المنشأت الصناعية غير المطابقة لمعايير الصرف على الشبكة القومية للصرف الصحي مما يؤثر على كفاءة المحطات.
وانتهى اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات وهى توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقاً لمحددات كل قانون منظم للصرف، والاتفاق على جدول زمنى للمرور على محطات الصرف، والتزام محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، تشديد الرقابة علي المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.