عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالمرور الدورى على كافة محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لمحطات الصرف الصحى والصناعى. وقد تم تشكيل لجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التنمية الصناعية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة تقوم بالمرور على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية وخاصة محطات شرق القاهرة، بهدف وضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئي لتشغيل محطات المعالجة ولتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التي تصرف على شبكة الصرف الصحي ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والقواعد المنظمة، كما تقوم اللجنة بمراقبة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقًا للكود المصري والعالمي، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات في هذا الشأن، وتتولى اللجنة إعداد تقريرًا دوريًا شهريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء. وقد استعرضت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورئيس اللجنة الدائمة التحديات التي تواجه محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة لتهالكها نظرًا لصرف القطاع الصناعي غير الرسمى مخلفاته بدون معالجة على محطات معالجة مصممة لاستقبال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، كما تحتاج بعض محطات الصرف إلى إعادة النظر ببرامج الصيانة والتشغيل لرفع كفاءتها ووأحيانًا تحتاج إلى استخدام تكنولوجيات تتناسب مع نوعية الصرف، مضيفةً إلى وجود بعض المشكلات الخاصة باستقبال بعض المحطات لتدفقات أعلى من السعة التصميمية لها ويتم صرف المياه الزائدة بدون معالجة، كما تواجه بعض المحطات مشكلات متعلقة بصرف بعض المنشآت الصناعية الغير مطابقة لمعايير الصرف على الشبكة القومية للصرف الصحي مما يؤثر على كفاءة المحطات. وأشارت وزيرة البيئة إلى انتهاء اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات وهى: توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقًا لمحددات كل قانون منظم للصرف، الاتفاق على جدول زمنى للمرور على محطات الصرف، التزام محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.
