كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، عن تفاصيل ودوافع اللقاءالذي جري بين قيادات بالقوات المسلحة، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق. وقال إن اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات واتصالات القوات المسلحة مع جميع القوي السياسية في مصر دون استثناء عقب بيان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 2012/8/12، حيث استهدفت المؤسسة العسكرية تأكيد أن 'منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلي توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة به '. وقال إن مبادرة القوات المسلحة لعقد تلك اللقاءات والاتصالات - التي كانت تتطلب المسئولية السياسية ضرورة عدم الإعلان عنها - جاءت انطلاقا من مسئوليتها الوطنية في المحافظة علي الأمن القومي المصري دون التدخل في الشأن السياسي، كما أن أهدافها تركزت علي محاولة إيجاد صيغة من التوافق بين القوي السياسية المختلفة في مصر إيمانا من المؤسسة بأهمية دعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولا للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن. وأوضح أن قيام البعض باستغلال مضمون ما جاء بتصريحات القائد العام للقوات المسلحة علي هامش تفتيش حرب الفرقة التاسعة المدرعة وربطها بتصريحات صحفية 'عصام سلطان لليوم السابع' صادرة عن شخصية لم تكن حاضرة لتلك اللقاءات، يعد محاولة لتحقيق مكاسب لا تتسق مع عقيدة ومنهج القوات المسلحة التي تنحاز دائما إلي شعب مصر العظيم. وشدد علي أن القوات المسلحة تحرص علي وحدة الصف، باعتبارها جزءا أصيلا من نسيجه الوطني وترابه المقدس وانطلاقا من مبادئ عملها الوطنية الراسخة فهي تدرك جيدا حجم المسئوليات الملقاة علي عاتقها، كونها ملكا للشعب المصري وولائها الوحيد له، وأن ما سلكته خلال أحداث ثورة 25 يناير التي انحازت فيها إلي مصالح الشعب يؤكد هذا النهج. واختتم المتحدث باسم القوات المسلحة تصريحاته 'المنشورة علي حسابه الرسمي علي فيس بوك' بالتأكيد علي أن القوات المسلحة 'عبر تاريخها الطويل' تعمل وفقا لحسابات وتقديرات إستراتيجية دقيقة مبنية علي عقيدتها القتالية الراسخة لحماية مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري العظمي.