أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1-7-2006 ولا تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. حيث تضمنت المادة الأولي : يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1-7-2006 للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( 85 لسنة 2006 و77 لسنة 2007 و114 لسنة 2008 و128 لسنة 2009 و70 لسنة 2010 و2 لسنة 2011 و82 لسنة 2012 و78 لسنة 2013 و42 لسنة 2014 و99 لسنة 2015 ) زيادة بواقع 80٪ منً قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وتضمن القانون الشروط التي يجب آن تتوافر في هذا الشأن. وتضمنت المادة الثانية من القانون : يستبدل بنص المادتين ( 1 بند / 6 و 35 / الفقرتين الأولى والثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان : - مادة ( 1 بند / 6 ): معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوي الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء. - مادة (35 / الفقرتين الأولى والثانية) تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو كما كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن 15 ٪ ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش علي نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام . وضمت المادة الثالثة من القانون بان يستبدل بنسبة ( 5.7 ٪ ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2019 نسبة (5.9 ٪ ) .