عقدت جبهه انقاذ الصحف مؤتمرا بنقابه الصحفيين لوضع حلول للمشاكل والازمات التي تواجه العديد من الصحف وباتت غير قادره علي مواجهه النفقات والمصروفات واصبحت مهدده بالتوقف عن الصدور وتحدث عماد حمدي ممثل صحفيي الدستور بجبهه انقاذ الصحف عن مشكله جريده الدستور وبدأ قائلا ان : 'مشكلة جريدة الدستور بدأت بعد انسحاب العديد من الزملاء منها والذهاب إلي جريدة التحرير للعمل مع الأستاذ إبراهيم عيسي وبعدها بدأ رضا ادوارد مالك الجريدة في تنفيذ كل ما يحلو له'. وأضاف: 'حاولنا مخاطبة قيادات الجريدة بان هذا الأسلوب أصبح غير مقبول بعد الثورة ولكن تصاعدت الأمور حتي وصلت إلي فصل الزملاء وتهديد كل من يحاول أن ينشر أي خبر ليس علي هوي رئيس مجلس الإدارة سيتم فصله'. وأوضح: 'إدارة الجريدة قامت بتخفيض الرواتب إلي أكثر من 70% ورفضت تعيين الزملاء في محاولة للضغط علي الصحفيين حتي يتركوا الجريدة ولذلك أعلنا اعتصامنا داخل الجريدة في محاولة للضغط علي الإدارة لإعادة هيكلة الأجور وتعيين الزملاء بدل من استغلال المتدربين لسنوات بدون مقابل'. وتابع: في اليوم الرابع لاعتصام صحفيي الدستور قام رضا ادوارد بالاتصال بهم وطلب مقابلتهم لحل أزمتهم مع الإدارة والاستماع لمطالبهم ولكنه بعد ذلك جاء إلينا في اليوم التالي وهددنا بالفصل من الجريدة لو استمر الاعتصام أكثر من ذلك'. وأكد: 'أنه تواصل مع كل المرشحين قبل انتخابات النقابة حتي يتم حل مشاكلنا ولكن بعد الانتخابات تفاوض مجلس النقابة الحالي مع إدارة الدستور وتوصلوا لعقد لجنة تقييم حتي يتم تعيين الصحفيين وبعد أن قبلنا العرض اكتشفنا أنه تقييم تعجيزي لكل الصحفيين في محاولة جديدة لفصل كل من يطالب بحقه في التعيين وعندما حاولنا العودة للاعتصام منعنا أمن الجريدة وقاموا بتهديدنا'. وأوضح خلال كلمته أنه تم نقل الاعتصام إلي نقابة الصحفيين بالاشتراك مع صحفيي التحرير والصباح للضغط علي مجلس النقابة حتي يتحرك للدفاع عنا في حقوقنا المشروعة'.