ضبط تشكيل من تجار المستلزمات الطبية وامين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي

وسقوط مدير التفتيش والمتابعة بديوان محافظة الدقهلية متلبساً بالرشوة
-القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل يديره اربعة تجار اصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والإتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة امين المخزن من عُهدته، وقد اسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية واعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز المشار اليه، واستكمالاً للإجراءات تم تفتيش وحدتان سكنيتان بأحد العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن لإخفاء جرائمهم، حيث عُثر على كميات من الأجهزة المختلسة تم صرفها من مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحاليل طبية، وحضانات للأطفال المُبتسرين، وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بوحدات العناية المركزة، وجارى حصر قيمتها، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة أمرت بحبسهم واستكمال التحقيقات.
- كما القت الهيئة القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدم لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والمالك لقطعة أرض مساحتها حوالى 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار ايقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني، وجاري عرضه على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.
- وفى إطار استكمال جهود الهيئة المبذولة لضبط المتلاعبين في المستلزمات الطبية وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بمحافظات الغربية، وبور سعيد، وجنوب سيناء، فقد أسفرت أعمال الرقابة والمرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة عن ضبط 18580 ماسك طبى، و23889 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.